ترامب يتعهد بخفض ضرائب الأثرياء وفرض رسوم جمركية مضاعفة على الصين

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إنه لن يسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول قبل انتهاء فترة ولايته، متعهدا في الوقت ذاته بخفض الضرائب المفروضة على الأثرياء والشركات الكبرى وفرض مزيد من الرسوم على الواردات من السلع والمنتجات الصينية. وتستمر ولاية باول حتى يناير/ كانون الثاني 2028. وقالت بلومبيرغ إنها أجرت المقابلة في أواخر يونيو/ حزيران. وقال ترامب إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي الإحجام عن خفض أسعار الفائدة قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي يواجه فيها المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن.

وفي مايو/أيار الماضي، قال باول إن الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة لن يكون لها تأثير على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة، مضيفا أن صنّاع السياسات متوافقون على إبقاء الاعتبارات السياسية بعيدة عن عملية صنع القرار. وعادت قضية استقلال المركزي الأميركي إلى دائرة الضوء في شهر مايو عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حلفاء للرئيس السابق دونالد ترامب يعملون على صياغة مقترحات من شأنها السعي لتقويض استقلال البنك المركزي ومنح ترامب المزيد من النفوذ على البنك إذا فاز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف ترامب في مقابلة مع بلومبيرغ، نشرت الثلاثاء، أنه سيدرس تعيين جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان، وزيرا للخزانة إذا فاز في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. ورفض جيه.بي مورغان التعليق على تصريحات ترامب. وأضاف ترامب في المقابلة إنه سيخفض معدل الضريبة على الشركات إلى ما يصل إلى 15%، وأنه لم يعد يخطط لحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية تيك توك. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مليارديرات أميركا يلقون بثقلهم في سباق الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن ينتهي قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، وهو سمة مميزة لإدارة ترامب، عام 2025. وإذا أعيد انتخابه، فقد يمدد ترامب هذه التخفيضات، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية الفيدرالية. وعلى العكس من ذلك، فإن السماح بانتهاء القانون من شأنه أن يرفع معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 35%. وبالإضافة إلى استهداف الصين برسوم جمركية جديدة تراوح بين 60% و100%، قال ترامب إنه سيفرض رسوما شاملة نسبتها 10% على الواردات من الدول الأخرى، مشيرا إلى شكاوى من عدم شراء الدول الأجنبية ما يكفي من السلع الأميركية.

(رويترز، العربي الجديد)