"وول ستريت جورنال": ضغوط غربية على الإمارات لوقف شحنات البضائع إلى روسيا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين، أن مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يخططون للضغط مجتمعين على الإمارات هذا الأسبوع، لوقف شحنات البضائع إلى روسيا التي يمكن أن تساعد موسكو في حربها على أوكرانيا.

ويبدأ مسؤولون من واشنطن والعواصم الأوروبية زيارة إلى الإمارات اعتباراً من اليوم الاثنين، كجزء من حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بعيدة عن أيدي الروس.

وتأتي هذه الحملة بعدما رفضت الإمارات، إلى جانب معظم الدول الأخرى غير الأعضاء في مجموعة السبع، الانخراط في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إنها لا تريد أن تُستخدم البلاد مركزا للشركات الغربية كي تتهرّب من العقوبات عن طريق نقل البضائع.

ويقول المسؤولون الأميركيون والأوروبيون إنهم أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن المزيد من السلع المصنعة في الغرب يجرى توجيهها إلى روسيا عبر الإمارات، حسب ما أوردت الصحيفة، حيث ضغطت الولايات المتحدة على الدول الأخرى، بما في ذلك جيران روسيا مثل أرمينيا، لتضييق الخناق على التجارة.

وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المسؤولين يطلبون المساعدة من جميع الدول التي "تُستخدم للتحايل على ضوابط التصدير وتحويل البضائع المحظورة إلى المستخدمين النهائيين الروس".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أردوغان وبوتين يبحثان اليوم مصير اتفاقية الحبوب وسط شكوك روسية

كما سافر مبعوثو العقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك ومنفصل إلى دول مثل تركيا وكازاخستان، للضغط على السلطات لمنع المنتجات الغربية ذات الاستخدام المزدوج من الوصول إلى روسيا.

وقد ساعدت دول أُخرى روسيا في الحصول على التكنولوجيا الرئيسية ذات الاستخدام المزدوج. وفي هذا الإطار، ازدهرت التجارة بين روسيا والصين بعد الغزو، حيث صدرت بكين ما قيمته أكثر من 300 مليون دولار من أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة إلى روسيا، مقارنة مع 230 مليون دولار في العام السابق، وفقا لبيانات تجارية للأمم المتحدة.

وسبق أن أدانت الإمارات، وهي شريك طويل الأمد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، غزو أوكرانيا في الأمم المتحدة عدة مرات، لكنها حاولت أيضاً الحفاظ على العلاقات مع موسكو، كجزء من استراتيجية السياسة الخارجية المتمثلة في المشاركة الدولية الواسعة في نظام عالمي.

وقد زار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتواصل مع المسؤولين الأميركيين قبل الزيارة وبعدها، علماً أن الإمارات تتمتع بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة، حيث استثمرت صناديق ثرواتها السيادية عشرات مليارات الدولارات، كما يتعاون الجانبان أيضاً في مكافحة الإرهاب.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إماراتي قوله إن البلاد تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وتُجري حواراً وثيقاً مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن الصراع في أوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن بلاده تراقب تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج وتلتزم بحماية "سلامة النظام المالي العالمي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

معضلة تؤرق الشركات الغربية في روسيا: الانسحاب أو عصا العقوبات

وأضاف المسؤول، بحسب الصحيفة نفسها، أن المناخ الجيوسياسي وسمعة الدولة كمركز استثماري مستقر تسببا في تدفقات رأس المال إلى الإمارات، حيث تعيش الآن أكثر من 200 جنسية، بما في ذلك الروس والأوكرانيون غير المحظورين.

وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قال، في فبراير/شباط الماضي، إن التجارة الثنائية بين روسيا والإمارات تتزايد، بينما نمت الاستثمارات 68% على أساس سنوي لتصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ووفقاً لبيانات التجارة الروسية التي جمعتها "كلية كييف للاقتصاد" ومقرها أوكرانيا، فإن الإمارات صدّرت مكوّنات ووحدات كمبيوتر بقيمة 149 مليون دولار إلى روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بمليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت صادرات معدات الاتصالات من الصفر إلى 64 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت صادرات المعدات الكهربائية والإلكترونية من مليون دولار إلى 20 مليون دولار. ومن غير الواضح عدد هذه المنتجات الخاضعة للعقوبات الغربية.

بدورها، صدّرت أرمينيا، التي أصبحت مركزاً رئيسياً لنقل المواد ذات الاستخدام المزدوج الأميركية والأوروبية إلى روسيا العام الماضي، ما قيمته حوالي 1.2 مليون دولار فقط من مكوّنات ووحدات الكمبيوتر إلى روسيا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة. لكن لم تستجب وزارة الخارجية الأرمينية لطلب التعليق على التدفقات التجارية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين مقرهما دبي، قالت إنهما متورطتان في شحن طائرات إيرانية من دون طيار. وفي مارس/آذار الماضي، قالت الإمارات إنها ألغت ترخيص بنك "إم تي إس" MTS الروسي بعد إضافته إلى دفعة جديدة من العقوبات الأميركية.