شركات البناء المغربية تطالب بالدعم في سياق التضخم

طالب المستثمرون في الأشغال العمومية والبناء في المغرب الحكومة بالتدخل من أجل مساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية في سياق التضخم، خاصة في ظل الخسائر التي تتكبدها الشركات. وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعلن في إبريل/ نيسان الماضي عن سلسلة من التدابير التي يراد منها تقديم تسهيلات لشركات البناء والأشغال العمومية الحائزة على صفقات لإنجاز مشاريع البنية التحتية لفائدة مؤسسات وشركات الدولة، وذلك في سياق ارتفاع أسعار المواد الأولية.

فقد عمم رئيس الحكومة مذكرة يحث فيها على تمديد تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الصفقات العمومية ستة أشهر، بهدف تفادي ترتيب غرامات التأخير في سياق الأزمة، مع رد الغرامات المؤداة في إطار الصفقات الجاري تنفيذها. وأجاز فسخ عقود الصفقات العمومية دون استخلاص الضمانات بالنسبة للصفقات الجارية، مع التسوية الوديّة للنزاعات الناتجة عن قرارات فسخ العقود التي يترتب عنها مصادرة الضمانة وتطبيق تعويضات التأخير.

وعادت الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، بعد انتهاء سريان تلك التدابير الاستثنائية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى المطالبة بتمديدها ستة أشهر إضافية. وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، محمد محبوب، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء الخميس، إن هناك العديد من شركات ومؤسسات المملوكة للدولة والجماعات المحلية التي لم تطبق توجيهات رئيس الحكومة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ترقب الأمطار لإنقاذ محاصيل المغرب

وأكد على أن شركات في القطاع، الذي يحقق رقم معاملات في حدود 6 مليارات دولار، ويوفر 1.2 مليون فرصة عمل، مازالت تعاني من الأزمة الصحية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وشدد محمد الغازي، عضو الفيدرالية لـ "العربي الجديد" أنه لا يجب اختفاء شركات تحت ضغط الظرفية الحالية، لأن ذلك يمثل خسارة كبيرة، خاصة أن الفاعلين في القطاع ساهموا في عدة مشاريع كبيرة، بل إن شركات مغربية حلت محل شركات أجنبية أخلت بالتزاماتها في إنجاز مشاريع لفائدة الدولة.

واعتبر أنه يفترض في الدولة مواكبة الشركات في هذه الفترة المتسمة بارتفاع أسعار المواد الأولية، معتبرا أن مذكرة رئيس الحكومة كانت إيجابية، لكنها لم تطبق بطريقة جيدة من قبل جميع مؤسسات وشركات الدولة.