خفض التصنيف الائتماني يزيد القلق حيال مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

في أعقاب خطوة مماثلة من قبل وكالة موديز الأسبوع الماضي، قرأت "ميدل إيست مونيتور" ضربة قوية لمكانة الاقتصاد الإسرائيلي المتعثر في خفض وكالة ستاندرد أند بورز (S&P) التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال من "إيه+" (A+) إلى "إيه" (A). ورأت في تقرير اليوم الأربعاء، أن التخفيض المعلن عنه الليلة الماضية، يمثل اتجاهاً مستمراً من جانب وكالات التصنيف الائتماني الكبرى للتعبير عن القلق بشأن آفاق مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي وسط الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والآن تصعيد تل أبيب غاراتها على طول خريطة لبنان.

واستشهدت وكالة ستاندرد أند بورز بالعدوان الإسرائيلي على حزب الله في لبنان بكونه عاملاً أساسياً في قرارها، مسلطة الضوء على التهديدات الأمنية المحتملة، وتأثيرها باقتصاد دولة الفصل العنصري والمالية العامة. وحافظت الوكالة على توقعات سلبية، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التخفيضات التي تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي مستقبلاً. ولفتت "مونيتور" إلى أن القرار اتُّخذ قبل الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي شنّته إيران ضد إسرائيل، أمس الثلاثاء، والذي من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة آفاق الاقتصاد الإسرائيلي الضعيفة.

وأشارت "مونيتور" إلى أن ذلك يأتي بعدما فاجأت وكالة موديز الأسواق يوم الجمعة الماضي، بخفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي الائتماني بمقدار درجتين من A2 إلى Baa1، وهو المستوى الذي يرتبط عادة بالدول الأقل ثراءً وتطوراً. وقد قوبل القرار بانتقادات من جانب المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، لكنه عكس حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن المسار الاقتصادي للبلاد. وأشارت الوكالة إلى طول العدوان الإسرائيلي غير المعتاد والافتقار إلى قرار واضح باعتبارهما عوامل رئيسية تؤثر في قرارها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل تُغلق عدداً كبيراً من محطات القطارات بسبب التجنيد

ورغم تحقيق انتصارات تكتيكية طفيفة بتفجير أجهزة النداء (بيجر) واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تنقل "مونيتور" عن محللين قولهم إن إسرائيل في وضع استراتيجي أسوأ مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما حذرت "موديز" من أن التصنيفات قد يجري تخفيضها أكثر، ربما بدرجات متعددة، إذا تصاعدت التوترات الحالية مع حزب الله إلى صراع أوسع نطاقاً.

كما خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل في أغسطس/آب من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية واحتمال امتداد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى عام 2025. وحافظت "فيتش" على توقعات سلبية، بما يتماشى مع تقييمات نظيراتها.

ومع هذه التخفيضات الأخيرة، خفّضت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى، "ستاندرد أند بورز" و"موديز" و"فيتش"، التصنيف الائتماني لإسرائيل، الأمر الذي أرسل إشارة قوية بشأن المخاطر التي تهدد اقتصاد إسرائيل واستقرارها المالي.

وكان الخبراء قد اقترحوا في وقت سابق أن خفض "موديز" للتصنيف بمقدار درجتين قد لا يكون الأخير، وهو التوقع الذي تأكد من خلال الإجراء الأخير الذي اتخذته "ستاندرد أند بورز". وتعكس التخفيضات الجماعية للتصنيفات الخطر الاقتصادي الذي تواجهه إسرائيل إذا استمرت في التصعيد العسكري في المنطقة.

وبحسب "مونيتور"، قد يكون لهذه التخفيضات في التصنيف الائتماني آثار كبيرة على تكاليف اقتراض إسرائيل وقدرتها على جذب الاستثمارات الدولية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعقيد جهود التعافي الاقتصادي في البلاد في ظل صراعها مع التحديات الأمنية المستمرة.