خطة طوارئ بريطانية للاستعانة بالجيش لإيصال الوقود إلى المحطات
العربي الجديد
تتجه الحكومة البريطانية في اجتماعها المقرر اليوم الإثنين، إلى تعليق قانون المنافسة مؤقتاً والاستعانة بالجيش لحل أزمة إمدادات الوقود التي أدت إلى أزمة في محطات التزود بالمحروقات في أنحاء بريطانيا.
ووفقاً لصحيفة "ذي غارديان" اليوم الإثنين، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجمع كبار أعضاء مجلس الوزراء للتدقيق في عملية إسكالين "Operation Escalin" بعدما اعترفت شركة بريتيش بتروليوم بأن ثلث محطات الوقود التابعة لها قد نفدت منها درجتان رئيسيتان من الوقود، في حين أن جمعية بائعي البنزين (PRA) التي تمثل حوالي 5500 من منافذ البيع المستقلة قد قالت إن 50% إلى 90% من أعضائها أفادوا بنفاد الوقود، وتوقعت أن يتبع الباقي قريباً.
وعملية إسكالين، خطة طوارئ يقصد بها نزول مئات الجنود لإيصال الوقود إلى محطات الوقود بسبب الذعر ونقص السائقين.
كان بعض الوزراء قد اجتمعوا أمس الأحد، من بينهم وزير الأعمال كواسي كوارتنج ووزير النقل جرانت شابس ووزيرة الداخلية بريتي باتيل لمناقشة خيارات مواجهة الأزمة بما في ذلك عملية إسكالين.
وسيقوم مئات الجنود بقيادة أسطول احتياطي مكون من 80 ناقلة، في عملية قد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع لتنفيذها بالكامل، لأن بعض الذين تم حشدهم قد يكونون بالفعل في عمليات انتشار أخرى أو من جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم، وفقا للصحيفة.
في السياق، أعلن وزير الأعمال مساء الأحد، أنه سيتم استبعاد شركات الوقود مؤقتاً من قانون المنافسة لأغراض تبادل المعلومات وتحسين العرض.
وأعلن وزير الأعمال كواسي كوارتنغ، لدى حديثه عن الإجراء الخاص بإعفاء صناعة النفط من قانون المنافسة الصادر عام 1998، أن الحكومة لديها خطط طوارئ "طويلة الأمد" للحفاظ على إمدادات الوقود.
وقال إنه "بينما كان هناك دائما ما يكفي من الوقود في المصافي والمحطات، فإننا ندرك أنه كانت هناك بعض المشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد.. هذا هو السبب في أننا سوف نصدر بروتوكول المصب النفطي لضمان قدرة الصناعة على مشاركة المعلومات الحيوية والعمل معا بشكل أكثر فاعلية لضمان تقليل الاضطراب في توصيل البنزين إلى الحد الأدنى".
واعترف الوزير بوجود "بعض المشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد"، لكنه أصر على أنه لا يزال هناك "الكثير من الوقود في المصافي والمحطات".
وتعليق القانون، وفقاً للمسؤولين سيجعل من السهل على الشركات "مشاركة المعلومات، حتى تتمكن بسهولة أكبر من تحديد أولويات توصيل الوقود إلى أجزاء البلاد والمواقع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا".
وقال المسؤولون إن هذه الخطوة ستسهل على الشركات مشاركة المعلومات، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا في البلاد.
وأدت أزمة الوقود إلى تداعيات على قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، حيث تعطل أطباء ومدرسون عن الوصول لأعمالهم، وهو ما أعطى للأزمة أبعادا أخرى وزاد من الضغط على الحكومة للبحث عن حلول سريعة.
من جانبه، انتقد جيم مكماهون، وزير النقل في حكومة الظل بحزب العمال، الحل الذي قدمته الحكومة لتبسيط اختبارات قيادة الشاحنات ومنح حوالي 5 آلاف تأشيرة إضافية للسائقين و5 آلاف أخرى لعمال الدواجن، معتبراً أنه لم يكن جيداً بما فيه الكفاية".
وقال إنه إذا لم يفعل الوزراء المزيد، "فستظل الأرفف خالية، مع عدم تسليم الأدوية وستفسد احتفالات عيد الميلاد".
وتسبب النقص في سائقي الشاحنات بمشاكل لمجموعة من الصناعات في الأشهر الأخيرة، من محلات السوبر ماركت إلى سلاسل الوجبات السريعة.
وفي الأيام الأخيرة، تأثرت بعض شحنات الوقود، مما أدى إلى ذعر بين الناس والاندفاع إلى الشراء وطوابير طويلة في بعض محطات البنزين.
وقال رئيس جمعية تجار التجزئة للبنزين، بريان مادرسون، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن النقص يعود إلى "الشراء بدافع الذعر، بكل بساطة"، مع إعطاء الأولوية لشركات النفط للاحتفاظ بمضخات محطات خدمة الطرق السريعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
