حملة أردنية على العمالة الوافدة المخالفة: سجن وغرامات

حذرت الحكومة الأردنية، السبت، العمالة الوافدة في البلاد ومشغليهم بغرامات لا تقل عن ألف دولار، ودفع كافة الرسوم المترتبة عليهم في حال ضبطهم، معلنة حملة أمنية للرقابة والتفتيش على المخالفين.

وقالت وزارة العمل، في بيان صحافي مشترك مع وزارة الداخلية، إنها ستحرر مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمالا غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أوذونات إقامة سارية المفعول، أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يعملون لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.

وأضافت أن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك، والتي هي بالحد الأدنى مقدارها 800 دينار (حوالي 1130 دولاراً) عن كل ‏عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها كلفة ‏تسفير العامل إلى بلاده وثمن تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.

مدير المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" حمادة أبو نجمة، قال لـ"العربي الجديد" إن الرقابة يجب أن تكون إجراءات معتادة ومستمرة كعمل يومي لضبط العمالة، والتأكيد على حصولها على حقوقها والتأكد من التزام أصحاب العمل بإصدار تصاريح للعاملين لديهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أسعار الفائدة تقلق الأردنيين: ارتفاع 10 مرات منذ 2022

وشدد على أن الأصل بإصدار تصاريح العمل هو التزام من صاحب العمل وليس العامل، وبالتالي أصحاب العمل هم من يمتنعون عن الحصول على تصاريح العمل وتأخير صدورها، وللأسف إذا جرى ضبط عامل يجري تسفيره، ولا يجوز له العودة قبل ثلاث سنوات، وهذا فيه ظلم للعامل، فهي مخالفة يرتكبها صاحب العمل ويدفع ثمنها العامل.

وتابع أنه يفترض من أي صاحب عمل ينتقل إليه عامل من مكان آخر، أن يصدر له تصريحاً، مضيفا أنه عندما يضع القانون كل الأمور بيد صاحب العمل، فالعقوبات يجب أن تطاوله وحده. ورأى أن عدم إصدار تصريح للعامل أو تأخير إصدار التصريح في العادة يرتبط بوجود انتهاكات لحقوق العمال الوافدين، فعدم حصول العامل على تصريح يسهل استغلاله ماديا، سواء بتخفيض الأجور أو تشغيله ساعات عمل أطول، أو حتى عدم دفع الأجور.

وأوضح أنه رغم عدم وجود مسمى الكفيل لغويا في القانون الأردني، إلا أن ما يجري من قواعد متبعة مع العمالة الوافدة هو نظام الكفيل.