كشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، عن تصدر 9 دول أفريقية لقائمة صادرات الإسمنت المصري خلال النصف الأول من 2022، إذ بلغت قيمة واردات تلك الدول حوالي 290 مليون دولار من إجمالي الكميات المصدرة والتي تبلغ 336 مليون دولار (85%).
وأظهر التقرير ارتفاع صادرات الإسمنت خلال النصف الأول من 2022، مسجلة 336 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021 بنسبة 71%، تصدرت القائمة كل من،غانا والكاميرون وساحل العاج والسودان وليبيا.
وأرجع خبير في تجارة وصناعة الإسمنت محمد صالح انتعاش صادرات الإسمنت المصرية بنسب تخطت 70% خلال النصف الأول من 2022 بالمقارنة بنفس الفترة من 2021، إلى فتح أسواق جديدة للمنتج المصري داخل إفريقيا، عن طريق المشروعات التى تتولى تنفيذها عدد من الشركات المصرية، بخلاف الدعم التصديري الذي تمنحه الحكومة للشركات التى تصدر إنتاجها داخل إفريقيا وهو ما أدى على الأقل إلى تغطية تكاليف الإنتاج.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الإسمنت المصري له سمعة جيدة داخل الأسواق السودانية بالرغم من وجود منتج سوداني فائض عن حاجة الاستهلاك، كما أنه يتم تفضيله على التركي، بسبب أن الرطوبة قد تؤثر على الشكل الظاهري للإسمنت التركي أثناء نقله عن طريق البحر، دون المساس بجودته.
وذكر أن المنتج التركي ما زال هو المنافس لنظيره المصري، إذ يصل سعر الطن حوالي 45 دولار (900 جنيه)، في حين تصل تكلفة إنتاج طن الإسمنت المصري إلى 1000 جنيه، كما أن السعودية لديها فائض إنتاج عن حاجة الاستهلاك حاليًا يصل إلى 20 مليون طن، تستهلك منه مدينة نيوم الجديدة حوالي 10 ملايين طن، ويتبقى 10 ملايين أخرى يتم تصديرها لدول الجوار ومنها اليمن. (الدولار= 19.2347 جنيها).
وأوضح أن قرار جهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتخفيض الكميات المنتجة من الإسمنت سنويا بنسبة 25% في المتوسط، أدى إلى تحريك السوق نتيجة خفض المعروض، وهو ما أسهم في تحول بعض الشركات من الخسارة للمكسب، إذ إن سعر الطن وصل 1200 جنيه، مقابل 800 جنيه قبل صدور القرار.
وكان جهاز حماية المنافسة قد مد قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت لمدة عام آخر ينتهي في يوليو/تموز 2023، مع زيادة الطاقة الإنتاجية 8%، زيادة عن قرار العام الماضي.
وكانت 23 شركة إسمنت في مصر نفذت العام الماضي خفض الطاقة الإنتاجية بحوالي 30% في المتوسط، تنفيذا لقرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية (حكومي)، وذلك عقب شكاوى الشركات من زيادة المعروض عن حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن.
وجاء القرار عقب جولات مكثفة من الحوارات بين مصنعي الإسمنت والحكومة المصرية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، إذ اتفق الجميع على أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، والتي وصلت إلى 85 مليون طن، فيما تراجع الاستهلاك إلى نحو 47 مليون طن سنويا، وهو ما يعني وجود فائض عن حاجة الاستهلاك يقدر بحوالي 38 طنا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
