جلسة للبرلمان العراقي لبحث حلول لأزمة رواتب الموظفين

يتصدر مشروع قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يتيح للحكومة العراقية الاقتراض الخارجي والداخلي من أجل تأمين دفع مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جدول أعمال مجلس النواب، في جلسته التي من المقرر أن تُعقَد خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم السبت والتي تعوِّل عليها الحكومة لحسم هذا الملف.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن موافقة مجلس النواب على الاقتراض لحل أزمة الرواتب ستكون مشروطة، ولن يُصوَّت على القانون الذي اقترحته الحكومة إلا بعد إضافة تعديلات مهمة عليه، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن الحكومة لم ترسل إلى الآن أبواب صرف مقنعة لـ 41 تريليون دينار (ما يعادل نحو 33 مليار دولار) طلبتها في قانون "تمويل العجز المالي". 

وبينت المصادر أن آراء اغلب النواب تسير بإتجاه تمرير القانون، شرط تخفيض المبالغ التي يحق للحكومة اقتراضها، بما يكفي لسدّ حاجة رواتب الموظفين، متوقعة تمرير القانون بهذه الصيغة قريباً جداً.

وقالت كتلة "المستقبل" البرلمانية إنها ستكون ضمن الكتل التي ستصوت لمصلحة القانون، شرط أن تكون هناك مراقبة كاملة من قبل البرلمان وحكومتي بغداد وأربيل على تطبيق فقرات القانون، موضحة في بيان أن القانون ستجري قراءته للمرة الثانية خلال الجلسة البرلمانية التي تُعقَد اليوم السبت.

ولفتت إلى أن قانون "تمويل العجز المالي" مهم، لأنه سيساهم في السوق والاقتصاد الذي عانى خلال الأشهر الماضية من الركود بسبب تأخر رواتب الموظفين. 

طاقة

التحديثات الحية

262 ألف برميل نفط واردات الأردن من العراق في أكتوبر 

وأكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ماجدة التميمي، أن لجنتها لا تضع عراقيل أمام قانون "تمويل العجز المالي"، مبينة في تصريح صحافي أن اللجنة المالية تريد معرفة البيانات الحقيقية من أجل أن يكون القرار صائباً.

وتابعت: "بالنسبة إلى الحلول، فإن اللجنة المالية لديها ورقة بالحلول، لكن السياسة المالية والنقدية من اختصاص الحكومة، ومهام اللجنة تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وكل له مهامه وواجباته، واللجنة تريد أن يكون العمل منظماً، وليس هناك تداخلات في الصلاحيات".

وأشارت إلى أن الحكومة تأخرت في إطلاق الرواتب، على الرغم من أن لديها عائدات نفطية يمكن أن تغطي استحقاقات الموظفين.

وبيّنت التميمي أن البرلمان لا يريد للحكومة أن تعتمد على القروض وحدها، بل يجب أن تكون لديها حلول على المدى البعيد، لافتاً إلى حاجة العراق لموازنة لعام 2021، حتى وإن احتسبت باسعار النفط المنخفضة كي لا تتكرر تجربة عام 2020.

وقال وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، أول من أمس الخميس، إن الحكومة تحتاج إلى 5 أسابيع لتوفير رواتب الموظفين إذا لم يصوّت البرلمان على القانون، مبيناً أن موعد توزيع الرواتب سيكون أقرب من ذلك إذا جرى التصويت.

وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في مايو/ أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين التي تأخر توزيعها عن موعده خلال الأشهر الماضية.