أطلقت شركة الكهرباء والغاز الحكومية مبادرة لتقسيط فواتير الكهرباء لفائدة عملائها المتعثرين بهدف تحسين نسبة الاستخلاص وتخفيف ديونها التي بلغت 3 مليارات دينار أي ما يعادل مليار دولار، بينما تعاني الأسر التونسية من ضغوط مالية كبيرة ناجمة عن ارتفاع كلفة المعيشة التي تحول دون تسديد فواتيرهم بشكل منتظم.
فقد أعلنت شركة الكهرباء اليوم الاثنين، إتاحة خدمة تقسيط فواتير الكهرباء لفائدة عملاء القطاع السكني ممن يستأثرون بنصف ديون الشركة التي تواجهها بدورها صعوبات مالية تؤثر على قدرتها على تنفيذ مشاريع تجديد المعدات وتحسين خدمة التغطية.
وقالت المسؤولة عن الوكالة الافتراضية بالشركة هند النيفر إن العملاء سيتمتعون بخدمة تقسيط الديون إلى نهاية العام الحالي مؤكدة أن شروط الخدمة تقتضي سداد 30% من الدين وتقسيط بقية الدين على 6 أشهر المتبقية.
وأكدت المسؤولة بالشركة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ديون عملاء الشركة مقدرة بـ3 مليارات دينار 50% منها لدى عملاء القطاع السكني بينما توزّع باقي الديون على القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
وتعاني الشركة الحكومية التي تحتكر خدمة إنتاج وتوزيع الكهرباء في البلاد من ارتفاع قائم ديونها غير المستخلصة والتي بلغت في جوان/ حزيران الماضي مستوى قياسيا ببلوغ 3.1 مليارات دينار بزيادة تقدر بنسبة 9% مقارنة بذات الفترة من سنة 2022 وفق بيانات رسمية أفصحت عنها المؤسسة.
وبحسب ذات البيانات ترتفع الديون العالقة في ذمة عملاء القطاع السكني إلى ما يزيد عن 1.4 مليار دينار بينما يرتفع الرقم بإضافة صغار الحرفيين والصناعيين إلى 1.8 مليار دينار. في المقابل يستأثر القطاع العمومي (وزارات وشركات عمومية وإدارات وجماعات محلية بلديات)، بنحو 44% من جملة المستحقات أي ما يعادل 1.3 مليار دينار.
وتؤثر الديون غير المستخلصة لشركة الكهرباء في قدرتها على الاستثمار وتجديد المعدات وهو ما يتسبب في الانقطاعات المتكررة أثناء فترات الذروة الصيفية.
وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي سجلت تونس انقطاعا شاملا لخدمة الكهرباء في كامل مناطق البلاد دام ساعات بسبب عطب في مولدات مركزية.
كما واجهت الشركة خلال أشهر الصيف المنقضية تحدي الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وضمان استمرارية خدمة الربط في أوقات الذروة، بعد أن سجلت البلاد في أكثر من مناسبة مستويات قياسية في الطلب جابهته باللجوء إلى تقسيط الكهرباء (قطع جزئي) بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادياً للانقطاعات الكبرى.
وتنوي سلطات تونس خلال العام القادم مواصلة دعم كلفة الكهرباء وفق ما كشفته وثيقة مشروع الموازنة لسنة 2024 حيث ستخصص اعتمادات بقيمة 4 مليارات دينار لفائدة شركة الكهرباء والغاز من أجل تحسين أدائها في توفير خدمة الكهرباء.
وكشفت الوثيقة نية السلطات مواصلة دعم المحروقات والطاقة بمخصصات تبلغ 7.086 مليارات دينار (نحو 2.2 مليار دولار) مقابل نحو 7.03 مليارات دينار خلال العام الحالي الذي لم يشهد أي زيادة في سعر المحروقات والطاقة.
وقالت الوثيقة إن الحكومة تخطط عبر التوجهات التي رسمتها إلى مواصلة توفير الدعم للمحروقات والكهرباء مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات.
وتلجأ تونس إلى الجزائر لتوفير الطلب الإضافي من الكهرباء، حيث تغطي الدولة المجاورة نحو 12% من حاجيات الكهرباء التونسية.
كما تخطط تونس لرفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، عبر تطوير 3.8 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول نهاية العقد الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
