تهديد الأمن الغذائي الليبي: انقطاع الكهرباء يجفف مياه الري

تكبّد عدد من المزارعين في ليبيا خسائر ضخمة، نتيجة الحر الشديد، تزامناً مع انقطاع التيار الكهربائي المستمر لأكثر من 20 ساعة يومياً، ما يشكل تهديداً للأمن الغذائي الليبي، في ظلّ التوقعات بخروج الشبكة الكهربائية عن العمل بسبب زيادة الأحمال.

وقال المزارع علي جلول، من منطقة قصر بن غشير، لـ"العربي الجديد"، إنّه خسر كامل محصول الفواكه والخضروات لهذا الصيف، بسب الجفاف الذي تزامن مع التقنين الكبير في الكهرباء، وانعكاس ذلك على توفير المياه.

وأوضح جلول أنّ أكثر من خمسة هكتارات من المزروعات ضاعت تماماً، فيما مدخوله صفر، في مقابل نفقاته الكثيرة على الزرع لهذا الموسم.

ومن الجنوب الليبي، أكد الفلاح بشير الفزاني، أنّ المزارع يعاني خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية لهذا الموسم، تضاف إلى غلاء البذور والعمالة، وغياب الدعم الحكومي منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي السياق نفسه، قال المزارع محمد المصباحي، من مدينه ترهونة، إنّ مياه الري متوقفة تماماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي: "الجفاف قضى على المحصول، والخسائر كبيرة هذا العام، ولا يوجد أيّ دعم حكومي حتى الآن".

أسواق

التحديثات الحية

الحدود مع ليبيا شريان حياة لتجار جنوب تونس

وأكد رئيس مكتب الإعلام في الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الشرقية، عادل البيجو، لـ"العربي الجديد"، أنّ الشبكة تعاني من عجز كبير.

يأتي ذلك مع قيام الحكومة بقطع الطاقة الكهربائية عن كبار المستهلكين، مثل الشركة الليبية للحديد والصلب، ومصانع الإسمنت، بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة.

وتمتد الطوابير أمام المساجد للحصول على مياه الشرب، وقال أحد سكان عمارات زاوية الدهماني، حسين كفالة، لـ"العربي الجديد"، إنّه لا كهرباء منذ نحو عشرة أيام، إذ تتوافر لساعات محدودة فقط.

ومع انقطاع الكهرباء تنقطع مياه البلدية، فيعيش السكان بلا مياه، سواء الصالحة للشرب أو للاستخدام المنزلي.

شرح نائب بلدية طرابلس، ناصر الكريو، لـ"العربي الجديد"، أنّ موجة الحرّ التي تمرّ بها ليبيا هي الأقسى منذ عام 1987، إذ وصلت في بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية، ويتزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي، موضحاً أنّ البلدية رصدت خسائر كبيرة للمواطنين، وسط ارتفاع كلفة تأمين الخدمات البديلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة الكهرباء تعود إلى الواجهة في ليبيا بسبب ارتفاع الحرارة

وتبلغ مساحة ليبيا 1.67 مليون كيلومتر مربع، منها 2 في المائة أراضٍ صالحة للزراعة، بما يعادل 3.6 ملايين هكتار، وتمثل الأراضي الرعوية نسبة 7.5 في المائة من إجمالي المساحة الكلية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة.

وكانت ليبيا تدعم الفلاحين بـ 6 ملايين دينار ليبي، حسب تقارير رسمية. لكن بعد إجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي عام 2015، توقف الدعم للمزارعين من الأعلاف والسماد واليوريا (سماد عضوي).

كما توقف شراء إنتاجهم من محصول الشعير والقمح، وتُرك التسويق للعرض والطلب في السوق المحلي.