تراجع تحويلات المصريين في الخارج 13.3% على أساس شهري

تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج على أساس شهري، بنسبة 13.3%، من نحو ثلاثة مليارات دولار في يوليو/ تموز 2024 إلى 2.6 مليار دولار في أغسطس/ آب، مسجلة ارتفاعاً نسبته 62.5% على أساس سنوي، حيث سجلت نحو 1.6 مليار دولار في أغسطس من عام 2023. وقال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن الأشهر الثمانية الأولى من 2024 سجلت ارتفاعاً بنسبة 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 18.1 مليار دولار مقابل 13.3 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 4.8 مليارات دولار.

وقرر البنك المركزي المصري، في مارس/ آذار الماضي، تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ 2022، ليرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من نحو 31 جنيها إلى 50 جنيها تقريبا ونحو 49.3 جنيها حاليا. وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس.

وواكب فترة انخفاضها تراجع الجنيه من جديد مقابل الدولار، وعودة تعاملات ما يُعرف بـ"السوق السوداء للعملة". وسجل سعر صرف الدولار متوسط 49.30 جنيهاً في البنوك المصرية، مقارنة بنحو 48.80 جنيهاً قبل أسبوعين، بارتفاع نسبته 1% تقريباً، وذلك بالتزامن مع بدء إجراءات المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي، تمهيداً للإفراج عن 1.3 مليار دولار من أصل ثمانية مليارات دولار، هي إجمالي قيمة القرض.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ملايين المصريين يترقبون تداعيات حكم الإيجارات القديمة

ويودع مصريون في الخارج أموالهم في حسابات في الخارج لسماسرة التحويلات، مقابل أن يتسلمها ذووهم في الداخل بالجنيه في منازلهم عبر مندوب توصيل بسعر التحويل بالسوق السوداء، علماً بأن سعر صرف الدولار يدور في السوق الموازية حول 50 جنيهاً حالياً. ويلزم صندوق النقد مصر بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، في إطار سياسة يعتبرها "حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 40% منذ 6 مارس/ آذار الماضي أمام الدولار وباقي العملات الرئيسية.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار متروك للعرض والطلب، وبالتالي "لا حديث الآن عن تعويم جديد للعملة، في ظل التزام الدولة بتطبيق سعر صرف مرن". واستدرك بقوله إن "الدولار يتحرك في البنوك مقابل الجنيه صعوداً وهبوطاً، أي أنه لن يكون هناك تعويم يؤدي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى 40%، كما حدث في السابق". وأضاف مدبولي: "معطيات السوق هي التي تتحكم في سعر صرف الجنيه، وهو وضع صحي تماماً، ويعتمد على العرض والطلب".