تراجع احتياطي مصر الأجنبي بنحو 1.63 مليار دولار خلال مايو
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بنحو 1.63 مليار دولار خلال شهر واحد، ليصل إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر إبريل/نيسان، ما يعني نسبة تراجع تناهز 4.4%.
وقال المركزي المصري، في بيان، إن "تراجع احتياطي النقد الأجنبي يعود إلى سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو/أيار 2022، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، ممثلة في استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية المصرية، بالإضافة إلى مستحقات لصالح صندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى".
وأضاف: "تأتي تلك الاستحقاقات، واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، في سياق متوقع ومعتاد"، مستطرداً بأن "صافي رصيد الاحتياطيات الدولية لا يزال يعتبر كافياً، حيث يغطي نحو خمسة أشهر من الواردات السلعية".
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في 7 إبريل/نيسان عن تراجع صافي الاحتياطيات بنحو 3.912 مليارات دولار، إثر انخفاضها من 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، إلى نحو 37.082 ملياراً في نهاية مارس/آذار الماضيين.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فقد خرج من مصر نحو 20 مليار دولار في صورة أموال ساخنة خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 15 ملياراً هربت في شهر مارس/آذار وحده، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وإعلان البنك الفيدرالي الأميركي عن زيادة سعر الفائدة على الدولار في إطار مكافحة خطر التضخم.
وعلى وقع مخاطر تهاوي الاحتياطي النقدي على الاقتصاد المصري، سارعت الحكومة إلى إقناع داعمين إقليميين بضرورة ضخ سيولة عاجلة في الاحتياطي، وبالفعل حصلت على ما يقرب من 13 مليار دولار من الدعم النقدي الخليجي، في صورة ودائع أو قروض مساندة واستثمارات، وتوزعت بين 5 مليارات دولار وديعة من السعودية، و5 مليارات أخرى من الإمارات، إلى جانب 3 مليارات من قطر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
