نمو اقتصاد بريطانيا فاق التوقعات في مايو... والإسترليني الأعلى في 4 أشهر

فيما كانت البيانات الرسمية تظهر نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة طفيفة لكنها فاقت التوقعات في شهر مايو/أيار الماضي، سجل الإسترليني أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر اليوم الخميس. وخلص تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج الاقتصادي ارتفع 0.4% في مايو/ أيار، وهي وتيرة أسرع من المتوقع، وذلك بعدما كان اقتصاديون توقعوا، لوكالة رويترز، زيادة أقل نسبتها 0.2% على أساس شهري.

ويأتي ارتفاع الناتج 0.4% ليشكل زيادة أكبر من المتوقع بدعم من قفزة في بناء المساكن، وفقاً للبيانات التي من المتوقع أن تلقى ترحيباً من الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر. وكشفت البيانات زيادة واسعة النطاق في الناتج الاقتصادي، مع نمو جميع قطاعات الخدمات والتصنيع والبناء، حيث ارتفعت الأخيرة بنسبة 1.9% على أساس شهري، مدفوعة بقطاع الإسكان، بحسب "رويترز".

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى مايو، توسع اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.9%، وهي أقوى قراءة منذ الأشهر الثلاثة حتى يناير/ كانون الثاني 2022، مقارنة بالتوقعات المتفق عليها للتوسع بنسبة 0.7%. وتوقع بنك إنكلترا المركزي، الشهر الماضي، أن ينمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني ليز ماكيون إن اقتصاد بريطانيا نما بقوة في مايو، حيث شهدت جميع القطاعات الرئيسية زيادات، وشهد العديد من تجار التجزئة وتجار الجملة شهراً جيداً، وانتعشت أعمالهم بالمقارنة مع الضعف الذي اتسمت به في إبريل/نيسان.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أسواق المال البريطانية متفائلة بعد فوز حزب العمال

ونقلت "فرانس برس" عن وزيرة المالية البريطانية الجديدة رايتشل ريفز قولها تعليقاً على التقرير إن "تحقيق نمو اقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليست لدينا دقيقة لنضيعها"، وذلك بعدما شدّدت ريفز، وهي عضو في حكومة كير ستارمر، زعيم حزب العمال (اليسار الوسط) الفائز الأسبوع الماضي في الانتخابات العامة في البلاد منهياً حكم المحافظين الذي استمر 14 عاماً متتالياً، على أنه ينبغي للبلاد أن تبدأ إعادة البناء، وأعلنت إنشاء "صندوق سيادي وطني" ستضخ فيه 7.3 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم الخميس، بعدما شجعت تعليقات من صناع السياسة في بنك إنكلترا الأسواق على تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في أغسطس/آب، في حين انخفض الدولار قبيل صدور تقرير التضخم الأميركي في وقت لاحق اليوم. وصعد الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2864 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس/آذار، بعد أن قال صانعو السياسة في بنك إنكلترا، أمس الأربعاء، إن ضغوط الأسعار لا تزال مستمرة.

وتراجع الدولار، إذ ارتفع الدولار الأسترالي 0.16% إلى 0.6758 دولار أميركي، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ يناير عند 0.6763 دولار أميركي. وارتفع اليورو قليلا إلى 1.0836 دولار، في حين استقر الدولار عند 104.91 مقابل سلة من ست عملات رئيسية.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2% على أساس شهري في يونيو/ حزيران، بما يصل بالمعدل السنوي إلى 3.4%. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي"، تتوقع الأسواق، بنسبة تزيد عن 70%، خفض سعر الفائدة من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر/أيلول، مقارنة بتوقعات قرب 50% قبل شهر.

وأمس الأربعاء، قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول إن البنك المركزي سيتخذ القرارات الخاصة بسعر الفائدة "متى ووفق" ما تقتضيه الحاجة، مفنداً بذلك التوقع بأن أي خفض للفائدة في سبتمبر يمكن أن يُنظر إليه أنه تحرك سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6096 دولار أميركي، ليعوض بعض خسائره من الجلسة السابقة عندما انخفض 0.7% في أعقاب ميل نحو التيسير من بنك الاحتياط النيوزيلندي في بيان السياسة النقدية. وواصل الين تعثره نتيجة تأثره بالفارق الصارخ في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان وسجل في أحدث التداولات 161.67 للدولار، بالقرب من أدنى مستوى في 38 عاماً.

بريطانيا تخفض زيادات مقترحة لأسعار المياه

على صعيد آخر، خفضت الجهات التنظيمية البريطانية، اليوم الخميس، الزيادات المقترحة في أسعار خدمات شركات المياه، ما قلص الإيرادات في وقت تسعى فيه هذه الشركات لإقناع المستثمرين بتمويل الجهود الرامية إلى الحد من تسرب مياه الصرف الصحي، الذي أدى إلى تلوث المجاري المائية في أنحاء البلاد، وفقاً لما أفادت أسوشييتد برس.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

استقالة الموظفين وتأثير الإدارة السيئة على الاقتصاد البريطاني

وبموجب مشروع القرار الذي أصدرته الهيئة التنظيمية أوفوات، سيسمح لشركة تايمز ووتر، أكبر شركة مياه في بريطانيا، برفع فواتير المستهلكين بنسبة 23% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يقرب من نصف النسبة البالغة 44% التي تسعى إليها الشركة. ويأتي القرار بعد أربعة أشهر من سحب مساهمي شركة تايمز ووتر التي تقدم خدماتها لـ16 مليون شخص في لندن بسحب 500 مليون جنيه إسترليني (643 مليون دولار) من التمويل الطارئ قائلين إن الجهات التنظيمية جعلت الشركة "غير قابلة للاستثمار".

وأثار ذلك تكهنات بلجوء الحكومة إلى تأميم الشركة حفاظاً على تدفق المياه في العاصمة. كما أثار احتمال زيادة الأسعار بشكل كبير غضباً في بريطانيا، حيث يشعر المستهلكون بالغضب إزاء فشل الشركات في منع تسرب الصرف الصحي الذي أفسد البحيرات والأنهار والمجاري المائية الساحلية.

ويشكو المنتقدون من أن الشركات خلقت المشكلة بتأجيل التحديثات اللازمة، في حين تحملت مليارات الجنيهات الاسترلينية من الديون ودفعت أرباحاً سخية لمستثمريها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوفوات، ديفيد بلاك: "دعوني أكون واضحاً جداً مع شركات المياه. سنراقب من كثب تنفيذ خططهم وسنحاسبهم على تقديم تحسينات حقيقية للبيئة وللعملاء وبرامج الاستثمار الخاصة بهم".