تدمير إسرائيلي ممهنج للاقتصاد الفلسطيني بمنع إدخال 100 مادة خام

أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في التدمير الممنهج الذي يتعرض له الاقتصاد الفلسطيني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يستمر في إحكام السيطرة على مدخلات الاقتصاد الوطني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج ذريعة للحد من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصاد الاحتلال، وهناك ما لا يقل عن 100 مادة خام يمنع الاحتلال إدخالها إلى السوق الفلسطينية لذات الذريعة.

وفي بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، اعتبرت الوزارة إقدام الاحتلال على مصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الضرورية والأساسية للقطاع الزراعي، في عدة مدن فلسطينية، واقتحام المحلات التجارية والصرافة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية في الاقتصاد الفلسطيني واحدة من أدوات الضغط الاقتصادي التي يمارسها المستعمر لكسر صمود المواطنين والديمومة المعاناة والحد من إمكانية قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في ظل الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال. وشددت على أن الذرائع الاسرائيلية "الأمنية" والبيئية والصحية التي تسوقها حكومة الاحتلال هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية، ومخالفة الممارسات الدولية المتبعة في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، تتسبب في المزيد من التعقيدات التي تحد من إنعاش القطاعات الاقتصادية.
 
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول قائمة من المواد الخام إلى الاقتصاد الفلسطيني تزيد على 100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والألمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار. كما يمنع دخول مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، وغيرها من المواد، ما كبد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

آلية لمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في إغاثة غزة

وفي أحد تقاريره الحديثة، اعتبر البنك الدولي أن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج باتت تعيق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف تتواءم مع احتياجات السوق المتنامية، باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج. وأبرز الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة. وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، يساهم قطاع الزراعة إسهاماً كبيراً في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيميائية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية حسب تقرير البنك الدولي. هذا في حين يواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة ومن المتوقع أن يصل يسجل الانكماش الاقتصادي 10% مع نهاية العام الجاري.