تخزين النفط ينقذ شركات الحاويات من الإفلاس
ربما كانت شركات الحاويات النفطية العالمية ستواجه الإفلاس بسبب جائحة كورونا التي تواصل ضرب الطلب العالمي على النفط الذي تراجع إلى نحو 97.5 مليون برميل يومياً، حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع.
وبعد انطفاء فورة الطلب على إيجار السفن النفطية في شهور إغلاق النشاط الاقتصادي بدول الاستهلاك الرئيسية، والانهيار الكبير في أسعار النفط بين مارس/ آذار ومايو/ أيار الماضي، عاد التجار مرة أخرى لتخزين الخامات النفطية، وإن كان بمستويات أقل من الأشهر الأولى من الربع الثاني.
وحسب ما ذكر خبير النقل البحري الأميركي غريغ ميللر في تعليقات نقلتها نشرة "أويل برايس" الأميركية، تراجعت أسعار إيجار الناقلات النفطية العملاقة إلى 27 ألف دولار خلال الشهر الجاري من مستويات الذروة التي بلغت 350 ألف دولار في إبريل/ نيسان الماضي.
وهذا المعدل يقل كثيراً عن السعر المتوسط الذي بلغته أسعار الحاويات النفطية العملاقة التي تحمل مليوني برميل من الخامات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري والبالغ 68 ألف دولار.
وحسب بيانات نشرة "أويل برايس"، ارتفعت كميات النفط المخزونة بواسطة الشركات الوسيطة في تجارة النفط والدول المنتجة بمقدار 1.3 مليار برميل خلال الشهر الجاري. وفي نهاية إبريل/ نيسان الماضي، ارتفع حجم النفط العائم في البحار على ظهور الناقلات النفطية إلى 250 مليون برميل، حسب ما ذكرت بيانات شركة كلاركسونز الأميركية للوساطة.
ومع تواصل بحث منتجي النفط عن خزانات لإنتاجهم من الخامات، ارتفعت أجرة الناقلات النفطية العملاقة التي تحمل مليوني برميل إلى 350 ألف دولار في اليوم. وكانت خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي نحو 80 ناقلة نفطية مستخدمة للتخزين عائمة في البحار.
ويتوقع خبراء، مع تراجع أسعار النفط إلى أقل من 40 دولاراً لخام غرب تكساس وتحت 43 دولاراً لخام برنت، أن تتزايد عمليات تخزين الخامات النفطية.
وكانت الشركات الوسيطة في تجارة النفط والمصارف الاستثمارية قد جنت مليارات الدولارات من تخزين الشحنات العائمة في البحار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات نواتج التقطير زادت بمقدار 3.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة أن الطلب الأسبوعي على الوقود انخفض إلى 2.81 مليون برميل يومياً، بتراجع 27.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب وكالة رويترز، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوياتها في مثل هذه الأشهر من العام منذ 1991، كما أن شركات التكرير الأميركية تواجه متاعب مالية بسبب تراجع هوامش الأرباح من المنتجات المكررة، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات.
وفي هذا الشأن، أفادت وثيقة اطلعت عليها الوكالة، أمس الخميس، بأن لجنة فنية تابعة لأوبك+ حذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول ربما تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات التعافي الاقتصادي.
وحتى الآن لا توجد أمام "أوبك" وحلفائها خيارات لتصحيح مسار أسعار النفط، كما أن بعض الدول تواصل خرق اتفاقات الإنتاج التي أقرتها "أوبك+".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
