بنك إسرائيل يحذر: المخاطر الائتمانية للبنوك تشبه فترة كورونا

21 مايو 2024
مقر بنك إسرائيل في تل أبيب، 23 أغسطس 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- بنك إسرائيل يسلط الضوء على التحديات المصرفية في ظل الحرب وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى لنمو منخفض في المحفظة الائتمانية وانخفاض في الائتمان الاستهلاكي، مع تزايد المخاوف من مخاطر الائتمان والديون الإشكالية.
- الاستطلاع السنوي يكشف عن المخاطر السياسية كتهديد كبير للنظام المصرفي بعد المخاطر السيبرانية، مع زيادة في تصور مخاطر الائتمان بسبب الحرب، وتأثيرها على قدرة الأسر والشركات على سداد القروض.
- أكثر من نصف المستجيبين يرون أن تأثير الحرب على المدى الطويل لن يكون كبيرًا على النظام المصرفي، مع تأثر أسهم البنوك بالتوترات الأمنية والسياسية، مما يؤثر على استثمارات الأجانب في السوق المحلية.

يشير بنك إسرائيل إلى تأثيرات بيئة أسعار الفائدة والحرب على المحفظة الائتمانية للبنوك، ويقدم تحذيراً للمستقبل، كاشفاً في استطلاع طاول كبار العاملين في النظام المصرفي وشركات بطاقات الائتمان أن التهديد السياسي "فاز" بالمركز الثاني بين المخاطر المزعجة، واحتل الفضاء السيبراني المرتبة الأولى مرة أخرى.
 
فقد كانت إسرائيل في حالة حرب منذ ثمانية أشهر ويشعر النظام المصرفي، الذي ربما يكون المقياس الأكثر موثوقية لحالة الاقتصاد الإسرائيلي، بآثارها جيدًا، على الرغم من أن أرباح البنوك كانت مرتفعة في الربع الثاني من 2024.

يشير بنك إسرائيل، في استطلاع نشره موقع "غلوبس" إلى أن المحفظة الائتمانية للجهاز المصرفي نمت خلال عام 2023 بنسبة 6.6%، وهي نسبة نمو منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة (12.3% عام 2022)، في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي كانت سائدة هذا العام والحرب التي بدأت في الربع الأخير من العام.

ولفت إلى أنه في عام 2023 كان هناك انخفاض بنسبة 1.4% في رصيد الائتمان الاستهلاكي (مقارنة بنمو قدره 6.1% في عام 2022). وبدأ تباطؤ الائتمان، في جميع القطاعات، على خلفية زيادات أسعار الفائدة (ابتداء من إبريل/ نيسان 2022)، والتي تعكس ارتفاع تكلفة الائتمان وزيادة أعباء الديون على المقترضين، في حين استمر هذا التباطؤ في ظل الحرب حتى الربع الأخير من العام".

تابع "نلاحظ أنه في الأشهر الأولى من عام 2024 كان لا يزال هناك مستوى عالٍ من عدم اليقين، لذا وبالنظر إلى المستقبل، هناك خوف من زيادة أخرى في مخاطر الائتمان. وتنعكس الزيادة في مخاطر الائتمان في زيادة معدل الديون الإشكالية، لذلك ارتفع تقدير إجمالي ائتمان القروض المتعثرة للجمهور إلى مستوى مماثل لما لوحظ في عام 2020، خلال فترة كورونا.

الاتجاه الآخر الذي أشار إليه بنك إسرائيل هو تفضيل الجمهور للودائع قصيرة الأجل خلال الحرب، من أجل الحفاظ على سيولة الأموال.

بنك إسرائيل يخشى الأزمات

ولا يزال الجهاز المصرفي يخشى من أن تشكل المشكلات بين أعضاء الكنيست والوزراء على المستوى السياسي خطرًا أكبر على البنوك وبطاقات الائتمان. بحسب الاستطلاع السنوي الذي أجراه بنك إسرائيل والذي نشر صباح اليوم (الثلاثاء) في إطار الكشف عن مراجعة بنك إسرائيل لعام 2023 للنظام المصرفي في إسرائيل، يبدو أن كبار المسؤولين في النظام صنفوا المخاطر السياسية المحلية في المرتبة الثانية الأقوى، بعد المخاطر السيبرانية التي احتلت للعام الثالث المرتبة الأكثر أهمية في ما يخص القطاع.

ويعرب كبار المسؤولين في الجهاز المصرفي عن قلقهم بشأن تغييرات تشريعية كبيرة من دون وجود إجماع واسع، خاصة تعزيز التشريعات المتعلقة بفرض ضريبة خاصة على النظام المصرفي. 

ويظهر الاستطلاع أيضًا أن هناك زيادة حادة في تصور مخاطر الائتمان (الشركات والمستهلكين)، حيث تضررت العديد من الأسر والشركات من عواقب الحرب، وعلى وجه الخصوص، تضررت في قدرتها على الوفاء بالتزامات سداد القروض.

في غضون ذلك، يبدو أن إجراءات المساعدة والإغاثة، مع التركيز على الخطوط العريضة لتأجيل السداد، أدت في الواقع إلى زيادة مخاطر محفظة الائتمان، في جميع قطاعات النشاط، باستثناء الائتمان السكني.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التبعات الكبيرة للحرب على الاقتصاد والنظام المصرفي بشكل خاص، فإن أكثر من نصف المستجيبين يعتقدون أن من غير المتوقع أن تؤثر الحرب كثيرًا على النظام المصرفي على المدى الطويل، حيث أفاد المستطلعون أن من المتوقع أن يتراجع مستوى المخاطر على المدى الطويل.

في مراجعته السنوية، يشير بنك إسرائيل أيضًا إلى أسهم البنوك، التي أصبحت في السنوات الأخيرة مقياسًا لسوق رأس المال في ما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، خاصة إلى مسألة كيفية رؤية المستثمرين الأجانب لإسرائيل. وهكذا، كلما زادت التوترات الأمنية أو السياسية، يتجه العديد من المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من سوق الأوراق المالية المحلية، والخيار الأسهل عندهم هو أسهم البنوك، وهي الأكثر سيولة وقابلة للتداول.

المساهمون