ذكر بيان لوزارة المالية البريطانية أن الوزير جيريمي هانت تحدث إلى محافظ بنك إنكلترا أندرو بايلي بشأن انهيار بنك وادي السيليكون الأميركي، وهو الاسم الذي تستخدمه مجموعة (إس.في.بي) المالية في أنشطتها، وأن محادثات دائرة مع شركات متضررة لمناقشة الوضع.
وأضاف البيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن المسؤولين من وزارة المالية وبنك إنكلترا يعملون من كثب معاً، مشيراً إلى أن وكيل وزارة المالية سيناقش مخاوف بعض شركات التكنولوجيا المتأثرة مع ممثلي القطاع في وقت لاحق اليوم السبت.
وقال البيان إن "الحكومة تدرك أن شركات قطاع التكنولوجيا غالباً ما تكون التدفقات النقدية إليها بالسالب في أثناء نموها، وأنها تعتمد على التمويل مقابل الودائع لتغطية تكاليفها اليومية".
وأضافت وزارة المالية أن النظام المصرفي البريطاني لا يزال قوياً ومرناً، مشيرة إلى أن القضايا التي تؤثر في بنك وادي السيليكون تخص البنك ذاته، ولم يكن لها تأثير في البنوك الأخرى العاملة في بريطانيا.
وقال "بنك إنكلترا" في بيان رسمي الجمعة، إنه "سيتقدم بطلب لوضع فرع البنك في بريطانيا ضمن إجراءات إفلاس البنك".
وبموجب إجراءات إفلاس البنوك في بريطانيا، يحق لبعض المودعين الحصول على ما يصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني (102 ألف دولار) تعويضاً عن الودائع المفقودة، أو 170 ألف جنيه إسترليني عن الحسابات المشتركة.
وأشار إلى أن للبنك وجوداً محدوداً في النظام المالي البريطاني، مؤكداً أن "الشركة - البنك - ستتوقف عن سداد المدفوعات أو قبول الودائع".
ويُعَدّ بنك سيليكون فالي بنكاً رئيسياً لشركات التكنولوجيا المدعومة من المشاريع في وادي السيليكون (VC)، والتي كانت معرضة بالفعل لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الطروحات الأولية، ما صعّب على أغلبها جمع المزيد من السيولة.
موجة ذعر
وانخفضت أسهم الشركة الأم "SVB Financial Group" بنسبة 60% يوم الخميس، وانخفضت بنسبة 60% أخرى في تعاملات يوم الجمعة، قبل إيقاف التعامل عليها.
وسبّبت الأزمة التي عصفت بالبنك موجة ذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
لكن كين ليون، المحلل في مركز التحليل والبحث المالي CFRA، أكد أن المشكلات التي واجهها المصرف "محددة للغاية"، وليس من شأنها "التأثير بمجمل القطاع المصرفي، وخصوصاً المصارف الكبرى".
وأشار وفقاً لوكالة "فرانس برس" إلى أن الشروط المشددة التي فرضتها الهيئات الضابطة بعد الأزمة المالية عام 2008 أدت دورها.
وأبدى محللو "مورغان ستانلي" الرأي ذاته، مشددين في مذكرة بقولهم: "سنكون في غاية الوضوح، لا نعتقد أن القطاع المالي يواجه أزمة نقص في السيولة".
غير أن إريك كومتون من شركة "مورنينغستار" للخدمات المالية لفت إلى أنه "قد يكون من الصعب للغاية توقع" كيفية تطور المخاطر المرتبطة بمستويات السيولة خلال فصل و"متى يمكن أن تتحقق".
وأعلنت السلطات الأميركية، الجمعة، أنها أغلقت بنك سيليكون فالي المقرب من أوساط التكنولوجيا، والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر، وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).
وبما أن معظم عملاء المصرف لديهم أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو الحد الأقصى الذي تعيد السلطات الأميركية تسديده عادة في حال الإفلاس، حاول العديد منهم سحب أموالهم، ما سرّع انهيار المصرف.
وبعدما خيمت موجة ذعر الخميس على وول ستريت، عادت المصارف الأميركية الكبرى ووطدت أوضاعها الجمعة، فيما استمرت الصعوبات بالنسبة إلى المصارف الأكثر تخصصاً.
620 مليار دولار خسائر محتملة
وفي هذا السياق، تراجعت أسهم مصرف فيرست ريبابليك بنك الذي يتوجه بصورة عامة إلى عملاء أثرياء بنسبة 15%، فيما خسر سيغناتشر بنك المنكشف بقوة على قطاع العملات المشفرة 23% من قيمة أسهمه.
وأوضح كين ليون أن المصارف تستفيد من قرارات رفع الفائدة من جهة "لأنها تزيد صافي دخل الفوائد"، أي الفارق بين الفوائد التي يجنيها المصرف لقاء القروض الممنوحة لزبائنه والفوائد التي يسددها للمدّخرين.
لكن هذا يزيد كذلك الفوائد على المبالغ التي تقترضها هي نفسها ويؤثر في "الطلب على القروض"، بحسب المحلل.
كذلك إن زيادة معدلات الفائدة تخفض تلقائياً قيمة السندات التي تملكها المصارف.
وحذرت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع "FDIC" أخيراً من أن خسائر المصارف المحتملة بهذا الصدد ترتفع حالياً إلى 620 مليار دولار.
ولفت كين ليون إلى أنه ليس هناك أسباب يمكن أن تدفع المصارف الكبرى التي تملك ودائع "كافية بوفرة" قادمة من "مصادر متنوعة" إلى بيع سنداتها بخسارة قبل بلوغ استحقاقها.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
