برلمان مصر يوصي بزيادة مخصصات وزارة العدل
أوصت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الاثنين، بالموافقة على طلبات وزارة العدل زيارة مخصصات ديوان عام الوزارة، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الطب الشرعي، وصندوق أبنية المحاكم، في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد (2021-2022).
وتحفظ ممثل وزارة المالية على توصية اللجنة، في اجتماع لها، قائلاً إن "الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة العدل كانت كافية خلال السنوات المالية السابقة، والحساب الختامي للوزارة في السنوات المالية الثلاث الأخيرة أظهر وجود وفر في تلك الاعتمادات"، مستطرداً بأن "القانون أتاح للوزارة نقل المخصصات المالية من جهة لأخرى في حالة العجز".
وأضاف أن زيادة مخصصات صندوق أبنية المحاكم من اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليس وزارة المالية.
وعقب على حديثه وكيل اللجنة، إيهاب الطماوي، بالقول: "سنعرض توصيات اللجنة في الجلسات العامة للبرلمان المخصصة للتصويت على موازنة الدولة، والقرار سيكون لأعضاء المجلس".
ورفعت الحكومة المصرية من مخصصات باب "قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة" في الموازنة الجارية، إلى 78 ملياراً و879 مليون جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات و191 مليون جنيه، من بينها 59 ملياراً و166 مليون جنيه لصالح باب الأجور وتعويضات العاملين، بزيادة قدرها 5 مليارات و129 مليون جنيه.
وتشمل مخصصات هذا الباب خدمات الشرطة، والسجون، والحماية ضد الحريق، والمحاكم، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.
في سياق قريب، وافقت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان على مشروع موازنة "الهيئة العامة للبترول" للعام المالي الجديد، بمبلغ إجمالي مقداره 653 ملياراً و46 مليون جنيه، مقارنة بنحو 680 ملياراً و561 مليون مليون جنيه، بانخفاض قدره 27 ملياراً و515 مليون جنيه.
وقال رئيس الهيئة، عابد عز الرجال، إن انخفاض إيرادات الهيئة في العام المالي 2020-2021 يعود إلى أزمة تفشي وباء كورونا، والتي خلفت تداعيات سلبية في أربعة بنود رئيسية من دخل الهيئة، وهي تراجع أسعار وقود الطائرات، والسفن، واستثمارات الشركاء، فضلاً عن انخفاض أسعار بيع الغاز الطبيعي.
وأضاف عز الرجال أن الهيئة كانت تأمل تحسن معدلات التصدير البترولي، والذي تراجع بشدة في العام المالي الجاري، منوهاً إلى رفع وزارة المالية تقديرات سعر برميل خام برنت في مشروع الموازنة الجديدة من 61 دولاراً إلى 65 دولاراً للبرميل، نتيجة الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية.
(الدولار=15.67 جنيها تقريبا)
