قال البيت الأبيض، مساء الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من عدد من مساعديه بحث كافة "الخيارات القانونية والسياسية" لمنع أي "اصطدام" آخر مع سقف الديون.
ووقع الرئيس الديمقراطي، الشهر الماضي، اتفاقًا بين الحزبين، بعد مفاوضات مضنية مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، نجح من خلاله بصعوبة في تفادي أزمة هددت بتخلف الاقتصاد الأكبر في العالم عن سداد ديونه، لأول مرة في تاريخه.
ويدرس فريق جديد، بقيادة مستشار البيت الأبيض ستيوارت ديليري، ورئيسة المجلس الاقتصادي الوطني لائل برينارد، الإجراءات التي يمكن للكونغرس اتخاذها لجعل خطر التخلف عن السداد "شيئًا من الماضي"، بحسب البيان.
وقال البيت الأبيض إن الفريق سيضم أيضاً وزيرة الخزانة جانيت يلين، والمدعي العام ميريك جارلاند، ومديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ، ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين جاريد بيرنشتاين.
ولم يتضح بعد إذا كانت اللجنة، التي لا تضم أي مسؤولين من الحزب الجمهوري في تكوينها، ستصادق على إلغاء سقف الديون تمامًا أو ستضع نظرية قانونية جديدة، يمكن من خلالها للرئيس الأميركي أن يتجاهل القيود القانونية المتضمنة في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن مجموعة العمل "ستدرس الإجراءات المحتملة التي يمكن للكونغرس اتخاذها لجعل خطر التخلف عن السداد شيئًا من الماضي، بالإضافة إلى الأساليب المستندة إلى الدستور لتجنب أزمة مستقبلية في غياب إجراء من الكونغرس".
ويبقي اتفاق سقف الديون الأخير بين الحزبين الإنفاق المالي في 2024 ثابتًا، ويسمح بزيادة 1% للسنة المالية 2025، ويقدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي أن الصفقة ستخفض عجز الموازنة بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.
ووافق على صفقة سقف الديون المبرمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي 149 من الجمهوريين في مجلس النواب، ذي الأغلبية البرلمانية، إلى جانب 165 ديمقراطيًا، فيما عارض 46 ديمقراطيًا، معظمهم من التقدميين، تلك الصفقة، بدعوى أنها فرضت متطلبات عمل صارمة على الأسر الفقيرة التي تتلقى مساعدات غذائية أو مساعدات مالية، بالإضافة إلى من يواجهون عقبات في الحصول على عمل.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
