قال معهد الإحصاء الحكومي، اليوم الإثنين، إن نسبة البطالة في تونس تراجعت خلال الربع الثاني من السنة الحالية إلى 15.3% مقابل 16.1% خلال الربع الأول من العام ذاته، حيث قدر عدد العاطلين من العمل إلى حدود نهاية يونيو/حزيران الماضي بـ626.1 ألف عاطل مقابل 653.2 ألفا في الربع الأول.
وأكد معهد الإحصاء الحكومي في تقرير حول مؤشرات التشغيل والبطالة للربع الثاني من سنة 2022، أن الانخفاض الذي سجل في نسبة البطالة كان في حدود 13.1% عند الرجال مقابل 14.1% في الربع الأول، وفي حدود 20.5% عند النساء مقابل 20.9% في الربع الأول.
وتراجعت نسبة بطالة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الفترة ذاتها لتبلغ 37.2% مقابل 38.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.
وبيّنت نتائج مسح التشغيل الخاص أن عدد السكان النشيطين في تونس سجل زيادة حيث بلغ 4080.5 ألف عامل مقابل 4046.4 ألفا خلال الربع الأول من السنة، أي بزيادة قدرها 34.1 ألف فرصة عمل جديدة.
والبطالة في تونس مشكلة بنيوية لم تستطع السلطات على امتداد السنوات العشر الأخيرة احتواءها بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تواصل الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف العمل ومزيد من الفرص.
ويرى المتحدث باسم "منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر أن تراجع النسب العامة للبطالة لا يعكس تعافي الوضع الاقتصادي بقدر ما يفسّر باستعادة بعض القطاعات المتضررة من الجائحة الصحية لعافيتها.
وقال بن عمر لـ"العربي الجديد"، إن قطاعات خدماتية على غرار المقاهي والمطاعم استعادت جزءا من قدرتها التشغيلية السابقة وساهمت في احتواء البطالة بنسب لا تزال ضعيفة.
واعتبر المتحدث أن مكافحة البطالة تحتاج إلى سياسات اقتصادية واضحة ترسمها السلطة، غير أن هذه السياسات لا تزال غائبة، وفق تعبيره، حيث يتواصل غلق باب التوظيف في القطاع الحكومي ولا تزال الدولة عاجزة عن القيام باستثمارات عمومية كبرى تحدث فرص العمل.
وفي سياق متصل، أوضح أن القطاع الخاص الذي يشغل أكثر من 1.5 مليون شخص أصبح قطاعا يخشى المجازفة بخلق مشاريع جديدة تستوعب اليد العاملة، معتبرا أن خيار التوجه نحو القطاعات ذات الربحية العالية يعكس عدم ثقة القطاع الخاص في مناخ الأعمال.
ورجّح المتحدث باسم المنتدى أن يتواصل نسق الاحتجاجات في تونس بشكل مكثف نتيجة البطالة رغم تراجع نسبها وأيضا بسبب تردي الخدمات العامة التي تزيد من صعوبة عيش المواطنين ولا سيما الفقراء منهم.
وتكشف البيانات الرسمية أن القوى العاملة التونسية لا تزال ذكورية، حيث يتوزع عدد المشتغلين إلى 2464.7 ألفا من الذكور و989.7 ألفا من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 71% و29% من مجموع السكان العاملين.
وسجل الاقتصاد التونسي، على أساس سنوي، نموا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من السنة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بفضل ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة قاربت 5.2%، وفق بيانات "المعهد الحكومي للإحصاء".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
