بريطانيا تخفّض الفائدة وتتوقّع تراجع التضخم

خفض بنك إنكلترا، البنك البريطاني المركزي، أسعار الفائدة لأول مرة منذ الوباء بمقدار ربع نقطة إلى 5%، ويتوقع حي المال البريطاني خفضاً آخر للفائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ولكن ذلك يعتمد على بيانات التضخم خلال الشهرين المقبلين.

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، شدد محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، على النهج الحذر، حيث قال إن البنك المركزي ينبه إلى مخاطر حدوث ارتفاع آخر في الفائدة على معدل التضخم.

وبحسب بلومبيرغ، واصل الجنيه الاسترليني انخفاضه أمس. كما تراجعت عائدات سندات الخزانة البريطانية. وقالت آنا أندرادي ودان هانسون من بلومبيرغ إيكونوميكس، اللذان يتوقعان خفضاً آخر في نوفمبر المقبل، إن لهجة تقرير لجنة السياسة النقدية بالمركزي البريطاني تشير إلى أن بنك إنكلترا ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا أمام أصعب تحدٍ مالي منذ 70 عاماً

وأشارت اللجنة في توجيهاتها أمس الخميس، إلى أنها ستقرر موقف السياسة النقدية المناسبة في كل اجتماع من اجتماعاتها.
كما أشار البنك إلى أنه سيحتاج إلى "إبقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة كافية". وتعتقد بلومبيرغ أن هذه إشارة إلى أن أي تحركات أخرى نحو الانخفاض في أسعار الفائدة ستكون تدريجية.

في ذات الشأن يقول ديف رامسدن، الذي قاد اللجنة الداخلية بالبنك للتخفيضات، إن كل فرد في اللجنة يرى أن هناك حاجة إلى درجة من التقييد بشأن أسعار الفائدة. وقال محللون: "نأمل أن يكون البنك قد تمكن في الوقت المناسب من تجنب خطأ سياسي ارتكبه، وهو ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية". ووصفوا خطوة الخفض بأنها خطوة متوازنة بدقة. وطبق بنك إنكلترا نموذج البنك المركزي الأوروبي في خفض السعر، كما أنه يرغب في التأكد من أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سوف يحذو حذوه.

وعاني المواطنون في الجزيرة البريطانية من ارتفاع أسعار الفائدة التي رفعت أقساط القروض العقارية. وفي تعاملات أمس الخميس ظل الجنيه الإسترليني منخفضاً مقابل الدولار، ولكنه قلص خسائره لاحقاً إلى حوالي 0.5%.

وعاد مؤشر FTSE 100، المؤشر الرئيس للأسهم البريطانية إلى استقراره، وانخفضت عائدات السندات الحكومية لمدة عامين بمقدار ست نقاط أساس، في حين لا يزال المتداولون يتوقعون فرصة بنسبة 90% تقريباً لخفض آخر في نوفمبر.
وإلى جانب مخاوفها من التضخم، تتخوف الحكومة من تداعيات ارتفاع نسبة الفائدة على الديون العامة البريطانية.

وارتفعت خدمة الدين العام أو السيادي إلى مستويات مرهقة للميزانية البريطانية وفق بيانات حكومية في مايو/ أيار الماضي، ووصل الإنفاق على فوائد الدين إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية وبلغ 111.5 مليار جنيه إسترليني في الفترة من 2022-2023، أوما يعادل 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، وذلك وفق مكتب الميزانية البريطانية.

ومن المتوقع أن يظل حجم خدمة الديون العامة في المملكة المتحدة عند مستويات مرتفعة تاريخياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويرى محللون أن تراجع قيمة الإسترليني مقابل الدولار سيرفع فاتورة خدمة الديون السيادية، كما سيرفع كلفة السلع الاستهلاكية المستوردة، لأنه عندما تقل قيمة الجنيه، ترتفع تكلفة البضائع المستوردة من الخارج.