الأردن: نقابيون يتمسكون بتعديل أنظمة الوظيفة العامة

لا تزال المطالبات بتعديل نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية في الأردن قائمة رغم تراجع الحكومة عن واحد من أهم وأكثر البنود التي أثارت جدلا واسعا في الشارع والمتعلق بمنع موظفي الحكومة من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقد أعلنت الحكومة إقرارها للأسباب الموجبة لتعديل النظامين بعد نفاذهما بأقل من أشهر بما يتيح لموظفي القطاع العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمحافظة على مستويات معيشتهم.

تحسين المعيشة في الأردن

رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض قال لـ"العربي الجديد" إن الحكومة بتراجعها عن منع موظفيها من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي قد عالجت بندا مهما ورد في نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية، مشيرا إلى أن هذا البند أثار اعتراضات واسعة على أكثر من صعيد.

وأضاف عوض أن ذلك يمكن الموظف من تحسين معيشته بالحصول على دخل آخر غير الراتب الحكومي المتدني لغالبية الموظفين وتلبية الاحتياجات الأساسية كالإنفاق على الصحة والتعليم والمستلزمات الأخرى.

موقف

التحديثات الحية

مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية

وأضاف أنه ينتظر صدور الضوابط التي ستصدرها لهذه الغاية لتنظيم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي بالشكل الذي يسمح به دون التأثير على إنتاجيته أو التعارض والتقاطع مع مكان عمله الحكومي، مشيرا إلى أهمية أن تكون تلك الضوابط منطقية وغير متشددة للحصول على أذن العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي.

ولتحقيق التوازن بين تحسين كفاءة القطاع العام وحماية حقوق العاملين المتعارف عليها قال عوض إن المرصد العمالي يرى أن هناك مواد أخرى أساسية في النظام بحاجة إلى تعديل مما سيعزز من أداء القطاع العام ويحقق التنمية المستدامة في الأردن. ومن هذه المواد، حسب رئيس المرصد العمالي، نص المادة التي تسمح بإنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة دون إبداء الأسباب، معتبراً ذلك انتهاكًا لمبادئ العدالة والشفافية.

وطالب المرصد العمالي بتعديل هذه المادة لتشترط وجود أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف وإخطاره بها وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه. وأشار إلى مادة أخرى تسمح بتقصير أو إلغاء الإجازة السنوية للموظف في القطاع العام، مؤكدا أن ذلك ينتهك حقوق الموظفين ويؤثر سلبا على صحتهم وأدائهم. وأكد ضرورة إلغاء النص الذي يجيز ذلك، أو تعديله لضمان حق الموظفين في الحصول على إجازاتهم السنوية كاملة، وتوفير نظام لتعويضهم عن أي إجازات ملغاة مشروطة بموافقتهم.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الوكالة الأردنية: الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها لبيروت غداً

وسمحت مادة أخرى في النظام بتقييد الإجازة بدون راتب بأربعة أشهر في السنة وبما لا يتجاوز 12 شهرًا طيلة مدة الخدمة، وفق المرصد، الذي رأى أن ذلك غير مناسب للواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وشدد على ضرورة تعديل هذا التقييد لتمكين الموظفين من استكشاف فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشتهم، ومنحهم سنة واحدة متواصلة.

التقاعد المبكر والإضرابات

وانتقد المرصد العمالي عدم تعديل المادة التي تكرّس صلاحيات الإدارة العامة بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبتهم، حيث إن استمرار هذا التوجه يهدد استقرار سوق العمل واستدامة نظام الضمان الاجتماعي. وأوصى بوضع ضوابط على إنهاء خدمات الموظفين وضمان حقوقهم. كما دعا المرصد إلى إعادة النظر بالمادة التي تحظر مشاركة العاملين في القطاع العام في المظاهرات والإضرابات، واعتبر أن هذا الحظر يعد انتهاكا للحقوق الأساسية للموظفين، مثل حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي.
وطالب المرصد العمالي بإلغاء هذا الحظر والسماح لموظفي القطاع العام بممارسة هذه الحقوق ضمن معايير تنظيمية لا تلغي حق ممارستها. وقال عاملون حكوميون لـ"العربي الجديد" إنهم بانتظار تحرك فاعل من قبل مجلس النقابات المهنية الذي تعهد بالتصدي للبنود مدار الاعتراض والواردة في النظامين (الخدمة المدنية والموارد البشرية) لحماية منتسبيهم وتحقيق العدالة بين كافة الموظفين. وكان رئيس اللجنة المكلفة من قبل النقابات بدراسة أثر النظامين على الموظفين خالد رباعبة، أكد أنه سيتم رفع تقرير وتوصيات لمجلس النقباء لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.