النظام المصري يتهم الثورة بالتسبب في تدهور الاقتصاد: خلط الأرقام وتخويف الشارع

يلجأ المسؤولون في النظام المصري إلى تكرار تزييف وتشويه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2001، بهدف تحطيم الصورة الذهنية الإيجابية التي تشكلت في أذهان غالبية المصريين حولها، وكان من أهم مطالبها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وفي المقابل، اعتاد نفس المسؤولين على تجميل الأرقام والمؤشرات الاقتصادية للحديث عن إنجازات رقمية في فترة ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، لا تعبر بالضرورة عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه غالبية الشعب المصري، وهو ما شكل موروثا متراكما لدى المصريين لا يكترث لهذا النوع من التصريحات والبيانات الرسمية، يعبرون عنه بعبارة "كلام جرايد".
ويتضح ذلك من خلال ما يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة يتسنى له الحديث فيها عن ثورة 25 يناير، التي كرر أكثر من مرة أنها تسببت في "ضياع مصر".
ومؤخرا، قال السيسي إن الخسائر المباشرة التي تكبدتها مصر جراء ثورة يناير بلغت نحو 400 مليار دولار، زاعما أن "مصر كادت أن تتعرض وقتها إلى الدمار نتيجة توصيف غير حقيقي للواقع".

ولم يذكر الرئيس المصري أي تفاصيل عن مفهومه للخسائر المباشرة، وعلى أي أساس تم حساب أو تقدير هذه الخسائر، خاصة أن حجم الاقتصاد المصري في ذلك الوقت كان أقل من هذا الرقم الذي تحدث عنه، حسب خبراء اقتصاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المهمشون ينقذون اقتصاد مصر في أوقات الأزمات

بيانات رسمية وإحصاءات حكومية ودراسات اقتصادية تحدثت بطبيعة الحال عن خسائر الاقتصاد المصري في تلك الفترة، نتيجة الإضرابات العمالية والاحتجاجات والمطالب الفئوية وتوقف قطاعات اقتصادية عدة ومصانع وشركات إنتاجية مملوكة لرجال أعمال محسوبين على نظام مبارك.. لكن بشكل عام شكك خبراء اقتصاد ومراقبون في حجم الخسائر الذي أعلنه النظام الحالي.
خبراء الاقتصاد يعتمدون في تقديرهم لحساب الخسائر الاقتصادية المباشرة على البيانات والإحصاءات الرسمية للقطاعات الرئيسية التي تشكل في مجملها مصادر الدخل القومي، أبرزها قطاع السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي (المباشر وغير المباشر)، والقطاعات الإنتاجية والتجارية، وحجم احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الخسائر المادية الأخرى، كانفجار أنبوب الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل وغيره.

خلط الأرقام
حسب الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، فإنه من الصعوبة بمكان معرفة حقيقة الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمصر إبان ثورة يناير، نظرا لوجود خلط كبير في الأرقام التي تحدثت عن خسائر الاقتصاد المصري.
وأضاف عبد المطلب، لـ"العربي الجديد، أنه من المؤكد في عام 2011 فقط فقدت مصر نحو 24 مليار دولار من احتياطيها النقدي، كما فقدت حوالي 7 مليارات دولار من الاستثمارات المباشرة فيها، وفق تقديرات تقرير الاستثمار العالمي عن حجم الأموال التي خرجت من مصر عام 2011.
كما ارتفع العجز في الميزان التجاري ليصل إلى نحو 20 مليار دولار، علما أن هذا العجز كان دائما موجودا، ولا علاقة له بثورة 25 يناير، حيث تحسنت الصادرات لتجاوز 21 مليار دولار، وفق تعبير الخبير الاقتصادي
وحسب أرقام وزارة التجارة والصناعة المصرية، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية 130.7 مليار جنيه (21.6 مليار دولار) في 2011، مقارنة بنحو 110.2 مليارات جنيه (18.3 مليار دولار) في 2010.
إلا أنه على الجانب الآخر، وفق عبد المطلب، فإن قيمة تحويلات المصريين ارتفعت بنحو 9 مليارات دولار، لتصل إلى 18 مليار دولار.
وأشار عبد المطلب إلى أنه "لا يعرف إن كانت هناك تقديرات محدّدة نتيجة توقف آلاف المصانع عن العمل، وتعطيل العمل في الحكومة والوزارات، وإغلاق البورصة المصرية، وعمليات تهريب الذهب والأموال وغيرها".
لذا يرى عبد المطلب أنه لا يستطيع أن يصف الخسائر التي نسبها السيسي إلى ثورة يناير 2011 بالمبالغ فيها، نظرا لاحتمالية وجود دراسات موسعة أخذت في اعتبارها كل ما تم تدميره، ومصروفات إصلاحها، إضافة إلى تكاليف حماية المنشآت، والوزارات، والأجهزة الحكومية، وغيرها.

خسائر مبالغ فيها
بدوره، قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحافيين الأسبق، ممدوح الولي، إنه بحسب بيانات البنك الدولي، فقد بلغ الناتج المحلى الإجمالي لمصر عام 2010 نحو 218.912 مليار دولار، وهو ما يعبر عن حجم الاقتصاد قبل الثورة، ومن المفترض أن تكون الخسائر الناجمة عن الثورة نسبة من حجم الاقتصاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كورونا يضع مصر في بؤرة الخطر وبيانات متضاربة للمخزون

وأوضح الولي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2011، حسب بيانات البنك الدولي، بلغ 236 مليار دولار، أي أن حجم الاقتصاد ارتفع خلال عام الثورة بنحو 17 مليار دولار عن العام السابق، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج بسعر الصرف إلى 2792 دولاراً مقابل 2340 دولاراً عام 2010.
وأوضح الولي أن ثورة يناير لم تكن ذات تأثير سلبي في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث زادت قيمة الصادرات السلعية خلال عام الثورة بنحو 2.9 مليار دولار عن عام 2010، كما زادت التحويلات الخاصة للعاملين المصريين بالخارج.
وأردف: كما زادت المعونات بنحو 998 مليون دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 466 مليون دولار، فضلا عن القطاع المصرفي الذي شهد نموا في غالب مؤشراته خلال عام الثورة عن العام السابق له، حيث زادت أصول البنوك بنسبة 2 في المائة، وارتفعت الودائع بنسبة 3.9 في المائة.
ومن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تضررت خلال عام الثورة بحسب الولي، العجز الكلى بميزان المدفوعات، الذي ارتفع إلى 18.331 مليار دولار مقابل فائض بلغ 1.276 مليار في عام 2010، وذلك نتيجة تحول الاستثمار الأجنبي غير المباشر بمصر إلى سلبي بقيمة 10.4 مليارات دولار بعد مبيعاتهم أدوات الدين المصري من أذون وسندات الخزانة.

كما تحول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلبي بقيمة 483 مليون دولار، وانخفضت إيرادات السياحة بنحو 3.8 مليارات دولار.
واستدرك الولي بأن تراجع إيرادات السياحة ساهم في انخفاض إجمالي موارد النقد الأجنبي خلال عام 2011 بنحو 14.7 مليار دولار بالمقارنة مع كانت عليه في عام 2010، كذلك زادت المدفوعات بنحو 4.9 مليارات دولار عن قيمتها في عام 2010.
وقال الولي إن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي يأتي ضمن الأثر السلبي للثورة بنحو 17.886 مليار دولار ما بين عامي المقارنة، كذلك تراجع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 39.9 بالمائة، بقيمة 32.799 مليار دولار، بسبب تراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 49 في المائة ما بين نهاية عام 2011 ونهاية عام 2010.

موقف

التحديثات الحية

اقتصاد مصر في قبضة العوائد الريعية

وتابع: "هكذا يصل حجم الخسائر من القطاعات الثلاثة لكل من الميزان الكلي للمدفوعات ونقص الاحتياطيات ونقص رأس المال السوقي للبورصة إلى 69.016 مليار دولار، يقلل منه النمو في مؤشرات البنوك وانخفاض الدين الخارجي وزيادة الناتج المحلى الإجمالي والتراجع المحدود لنسبة التضخم".
وتساءل الولي: كيف تكون الخسائر المزعومة حوالي ثلاثة أضعاف الاقتصاد؟ مؤكدا أن الرقم المذكور، البالغ 400 مليار دولار عن خسائر مصر خلال عام ثورة يناير، مبالغ فيه بشكل كبير، والمقصود منه تخويف الناس لعدم تكرار الثورة على الأوضاع الحالية.

عداء سياسي ومحاولة للتشوية
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن الحديث عن خسائر بنحو 400 مليار دولار جراء ثورة يناير غير صحيح ويحتاج إلى دليل.
وأشار الصاوي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن البيان المالي لوزارة المالية لعام 2015 لشهر ديسمبر/ كانون الأول، كشف عن أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 لم يتأثر سلبا، بل حقق معدل نمو، ولكن كان أقل من معدلات النمو للسنوات السابقة للثورة.
ولفت إلى أن المشاريع التي تم تعطيلها فقط خلال فترة 18 يوماً المتعلقة بالثورة هي مشروعات صغيرة، كبعض المتاجر الصغيرة وشركات السياحة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة حقق معدلات إيجابية بعد الثورة وانتخابات البرلمان والرئاسة، والتي بلغت حصيلتها 9.5 مليارات دولار في 2012/2013، أي بفارق مليار دولار فقط عن معدلات ما قبل الثورة.

موقف

التحديثات الحية

من هنا يبدأ حل أزمة مصر الاقتصادية

وأوضح الصاوي أنه إذا كان هناك من خسائر مباشرة للاقتصاد المصري خلال فترة العام ونصف العام التي تولى الحكم فيها المجلس العسكري تحت مسمى المرحلة الانتقالية، فالمسؤول عن هذه الخسائر، إن وجدت، هو المجلس العسكري، بسبب إدارته السيئة للاقتصاد، حيث تم إهدار قرابة 20 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي.
واختتم الصاوي بأن الحديث عن خسائر اقتصادية مباشرة لثورة يناير 2011 بهذا الحجم يأتي في إطار العداء السياسي لها ومحاولة تشويه صورتها.

غسيل دماغ
قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي إنه لا شك أن ثورة 25 يناير تمثل رمزا للقلق لدى النظام الحالي في مصر، والذي يمثل امتدادا لنظام الحكم العسكري في زمن الرئيس الراحل حسني مبارك، ولكن في صورة أكثر قمعا وأشد تدميرا في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالحالة الاقتصادية الخطيرة التي أوصلت مصر إلى بيع أصولها في بورصة "يوروكلير" الدولية بعد أيام قليلة من الآن، بعد أن وصل دينها الداخلي والخارجي إلى أرقام فلكية جديدة.
وأضاف الشاذلي، لـ"العربي الجديد"، أن النظام الذي يعتبر الديمقراطية، والبحث عنها ممثلا في تجربة يناير هو عدوه الرئيسي، يحاول تحميل الثورة الخسائر الاقتصادية المهولة التي تسببت بها سياساته الاقتصادية المسمومة والتي تركز على الاقتصاد الكلي.
وعن مغزى ذلك، يقول: "ذلك من أجل إرسال النظام رسائل خادعة للمجتمع الدولي عن مشروعات غير ذات أولوية، وشراء للأسلحة بصورة غير مبررة، وتحويل الجيش إلى شركة تجارية ضخمة تحمل في طياتها أسئلة كثيرة حول ميزانيته وشبهات فساد لا تنتهي، وفق تعبير الشاذلي.
وتابع: "في نفس الوقت، تجد تلك المنظومة الاقتصادية تتجاهل الاقتصاد الجزئي المرتبط بحياة المواطن، الذي لا يخفى حاله على أحد بعد أن احتلت مصر ذيل الأمم في التعليم والصحة والبنية التحتية وجودة الحياة".

حسام الشاذلي: ثورة 25 يناير تمثل رمزا للقلق لدى النظام الحالي، والذي يمثل امتدادا لنظام الحكم العسكري في عهد مبارك

وزاد: "النظام يعلم أن مقومات ثورة يناير قد اجتمعت من جديد في الشارع المصري في صورة أشد وأقوم، وأن الانفجار قد يحدث في أي وقت، ولذلك، يحاول رأس النظام أن يستمر في عملية غسيل الدماغ الموجهة، قاصدا ثورة يناير بين الحين والآخر، لاعبا على وتر استقرار لم يتحقق وأمن غائب ورغد حياة بات حلما كاذبا".
ويرى الشاذلي أنه مهما طال الزمن، فلا يمكن تغيير الحقائق، وعلى رأسها حقيقة أن الشعب المصري يعيش أفقر وأسوأ حقبة في تاريخه الحديث، وأن 60 في المائة، بل يزيد، من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، ولا يجدون قوت يومهم ولا يستطيعون علاج أولادهم ولا تعليمهم على أرض مصر، وأن المسألة هي مسألة وقت نحو انفجار ثورة جديدة على أرض النيل العظيم.

موقف

التحديثات الحية

التطبيع والاحتلال يخنقان الاقتصاد المصري

وفي مسح شامل أجرته "العربي الجديد" استنادا إلى البيانات والإحصاءات الرسمية التي تحدثت عن خسائر القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال عام ثورة يناير، تبين أن إجمالي تلك الخسائر أقل من 100 مليار دولار، وتحديدا بلغت نحو 82.6 مليار دولار، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية مزيدا من الشفافية عبر سرد أرقام تفصيلية تتناول طبيعة الخسائر الذي ذكرها السيسي وكيفية احتسابها، حسب مراقبين.

خسائر السياحة
في مقابل أرقام مبالغ فيها من قبل النظام لخسائر الثورة، نجد أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية مغايرة، مثلا، شهد قطاع السياحة في مصر خلال عام ثورة يناير 2011 حالة من التراجع، حيث تراجع عدد السائحين القادمين إلى مصر عام 2011 بنسبة 33.2 في المائة، ليصل إجمالي عددهم إلى 9.8 ملايين سائح، مقابل 14.7 مليون سائح عام 2010، وفق بيانات البنك المركزي.
ووفق البيانات الشهرية لوزارة المالية، بلغ حجم الدخل من السياحة في 2010 نحو 11.6 مليار دولار، وفي عام 2011 بلغ 10.6 مليارات دولار، ما يعني أن الدخل السياحي تراجع بنحو مليار دولار.
ورغم تلك الأرقام الرسمية، فإن وزارة السياحة ذكرت، في عام 2013، أن قطاع السياحة المصري، منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، حقق خسائر قدرت بنحو 2.5 مليار دولار.

ارتفاع إيرادات قناة السويس
ارتفعت حصيلة قناة السويس خلال عام 2010/2011 إلى 5.05 مليارات دولار، مقابل 4.51 مليارات دولار في عام 2010، بل استمرت في الصعود حتى عام 2015، حيث بلغت حصيلة القناة نحو 5.36 مليارات دولار، وذلك قبل أن تشهد تراجعا في 2016 إلى نحو 5.1 مليارات دولار، وفق بيانات وزارة المالية.
ما يعني أن إيرادات قناة السويس لم تتأثر بما شهدته مصر من أحداث خلال عام 2011، وبالتالي، لا توجد خسائر في هذا القطاع، علما أن قناة السويس حققت معدلات سلبية خلال عامي 2009 و2010 بنحو سالب 6.6 في المائة وسالب 3.8 في المائة على التوالي، ما يعني أن عودة إيرادات القناة لتحقيق مؤشرات إيجابية كان في عام 2011.

الاستثمارات الأجنبية والقطاعات الحيوية
تراجع معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2010 من 6.8 مليارات دولار إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2011، أي تراجع بنحو 4.6 مليارات دولار وبنسبة 67 في المائة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، وذلك بسبب مخاوف المستثمرين الأجانب خاصة مع اندلاع الاحتجاجات الفئوية والعمالية.

ارتفعت حصيلة قناة السويس خلال عام 2010/2011 إلى 5.05 مليارات دولار مقابل 4.51 مليارات في 2010، وواصلت الصعود حتى 2015

أما في ما يتعلق بإجمالي الاستثمارات، فقد بلغ نحو 235.3 مليار جنيه في عام 2010، ارتفاعا من 200 مليار جنية في 2009 بنحو 35.3 مليار جنيه، أي ما يعادل حينها نحو 6.07 مليارات دولار.
كما تأثرت القطاعات الإنتاجية والتجارية خلال ثورة يناير، ما انعكس بالسلب على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، الذي كان يمثل حينها 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 70 في المئة من القوة العاملة المصرية، حيث تأثر إجمالي القطاع السلعي، ولكن ليس في قيمته الإجمالية التي ارتفعت، بل في معدل نموه الذي تراجع إلى 1.3 في المائة.
ويحتوي القطاع السلعي على قطاع الزراعة والغابات والصيد الذي حقق معدل نمو 18.1 في المائة خلال 2011، مقابل 18.8 في المائة للسنة التي سبقتها، وقطاع الاستخراجات (البترول، والغاز الطبيعي، وأخرى) الذي سجل معدل نمو 17.7 في المائة خلال عام 2011، مقابل 12 في المائة خلال عام 2010. كما يحوي القطاع السلعي قطاعات مهمة أخرى مثل قطاعات الصناعات التحويلية.
كذلك، حقق قطاع الخدمات الإنتاجية خلال 2011 زيادة في قيمته الإجمالية التي بلغت 404.8 مليارات جنيه (أي 69.7 مليار دولار في حينها)، إلا أن معدل نموه تراجع من 14.4 في المائة خلال 2010 إلى 11.1 في المائة خلال عام الثورة.

موقف

التحديثات الحية

مخاطر رفع الفائدة على الدولار والاضطرابات المتوقعة

وتشير بيانات وزارة المالية المصرية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت قيمته، لكن تراجع معدل نموه عند 1.8 في المائة خلال عام 2011.

انخفاض الاحتياطي وزيادة التحويلات
بلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 36 مليار دولار في نهاية عام 2010، ليبلغ في نهاية شهر مارس/آذار 2012 نحو 15.9 مليار دولار، أي بلغ حجم الخسائر في النقد الأجنبي 20.5 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع دول العالم عن تصاعد العجز الكلي في ميزان المدفوعات، خلال السنة المالية 2012/2011، إلى 9.8 مليارات دولار ارتفاعا من 3.4 مليارات دولار في 2010، أي بخسائر بلغت نحو 6.4 مليارات دولار. كما زاد عجز الموازنة في عام 2011 بنحو 7.31 مليارات دولار حينها بواقع 24.47 مليار جنيه.

بلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 36 مليار دولار في نهاية 2010، ليبلغ في نهاية مارس/آذار 2012 نحو 15.9 مليار دولار

فيما بلغت تحويلات العاملين بالخارج 18.4 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل 13.1 مليار دولار في عام 2010، ما يعني زيادة بنحو 5.3 مليارات دولار.
وارتفعت صادرات مصر خلال عام 2011 من 23.8 مليار دولار في عام 2010 إلى 26.9 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات من 48.9 مليار دولار إلى 54 مليار دولار.

البورصة المصرية
فقدت البورصة نحو 40 في المائة من قيمة الأسهم منذ بداية العام، خاصة مع إغلاقها في أعقاب الثورة 38 جلسة متواصلة، حيث تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي ليصل إلى 294 مليار جنيه في نهاية عام 2011 (50.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 488 مليار جنيه في نهاية العام الماضي (88.7 مليار دولار).
ما يعني أن حجم الخسائر إجمالا التي تكبدتها البورصة المصرية في رأس مالها السوقي بلغت نحو 194 مليار جنيه، أي ما يعادل حينها 33.4 مليار دولار، وفق التقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2011، وهذه خسائر ورقية يمكن تعويضها في حال استردت البورصة عافيتها.

خسائر أنبوب الغاز
كان قد تسبب انفجار خط أنبوب الغاز بين مصر وإسرائيل، خلال عام 2011، في خسائر مالية كبيرة، ما دفع نمرود نوفيك، عضو مجلس إدارة شركة غاز شرق المتوسط، لتقدير الخسائر حينها بنحو 500 مليون دولار.
وفي إبريل/نيسان 2012، ومع التفجيرات المتتالية لخط الغاز، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز إلغاء اتفاق تصدير الغاز لدولة الاحتلال، لذا لجأت إسرائيل إلى التحكيم الدولي عقب إلغاء الاتفاق، ما ألزم مصر لاحقا، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغاز، بدفع تعويض قدره 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.