المغرب يدرس التراجع عن رفع ضريبة المياه والكهرباء

ينتظر أن تتضح في الأيام المقبلة تفاصيل التوجه الحكومي في المغرب، الرامي إلى التراجع عن رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء في العام المقبل عبر الموازنة التي يرتقب أن تسري اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأثار تضمين مشروع الموازنة تدبيرا يقضي بالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلك، على الماء والكهرباء، ردود أفعال تنبه إلى تأثير ذلك على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في سياق متسم بارتفاع التضخم والتوجه نحو خفض مخصصات دعم السكر والدقيق وغاز الطهو بمليار دولار في العام المقبل.

وارتأت الحكومة عبر مشروع قانون المالية، الذي يناقشه البرلمان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إعفاء الأدوية والأدوات المدرسية والزبدة ذات الأصل الحيواني والسردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة.

غير أنها ضمنت المشروع تدابير لرفع الضريبة على مواد وخدمات واسعة الاستهلاك، منها الماء وخدمات التطهير وإيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة، ورفع تلك المطبقة على الكهرباء من 14 إلى 16 في المائة، وعمليات نقل المسافرين والبضائع من 14 إلى 16 في المائة. وأثار ذلك حفيظة خبراء وبرلمانيين أكدوا تأثير ذلك على القدرة الشرائية للأسر، خاصة مع التوجه نحو خفض مخصصات الدعم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يخسر مزيداً من إيرادات الفوسفات منذ بداية العام

واعتبر حزب العدالة والتنمية أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على خدمات نقل المسافرين والبضائع والكهرباء والماء ستعاكس جهود محاربة التضخم. وهذا ما دفع حزب التقدم والاشتراكية للمطالبة بإعفاء خدمات الماء بهدف حماية قدرة الأسر الشرائية.

واستقر التضخم في المغرب في حدود 4.9 في المائة في سبتمبر/ أيلول، بعدما كان في حدود 5 في المائة في أغسطس/ آب الماضي، وهو مستوى يعزى بشكل حاسم لارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 9,9 في المائة.

ويعتبر الخبير في المالية العمومية محمد الرهج أن التراجع عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء والكهرباء تدبير يستجيب لمطلب إلغاء هذه الضريبة على السلع الأساسية. ويذهب إلى أن ذلك من شأنه التخفيف عن الأسر التي تآكلت قدرتها الشرائية بفعل التضخم.