سيرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الزراعة في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، غير أنّهم سيكون عليهم الانتظار ستة أعوام قبل مساواتهم على مستوى الأجور مع العاملين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
غير أنه رغم الالتزام بتوحيد الحد الأدنى في الأجور في القطاع الزراعي مع العاملين في المهن الأخرى خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك التوحيد ليس مضمونا حسب الرئيس السابق للاتحاد الوطني الفلاحي التابع للاتحاد المغربي للشغل، محمد الهاكش.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي بنسبة 10 في المائة اعتباراً من الشهر الجاري، على غرار الزيادة في الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة في الشهر نفسه، في أفق زيادة أخرى مماثلة في سبتمبر 2023.
وسيكون ذلك بداية مسلسل توحيد الحدّ الأدنى المطبق في الزراعة مع الحدّ الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حيث سيتساويان في عام 2028، حسب ما التزمت به الحكومة والاتحادات والكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية في اتفاق 30 إبريل/ نيسان الماضي.
وفي رسالة دورية بعثها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى المديرين الإقليميين التابعين للوزارة، حول مرسوم الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور، يوضح أنّ الزيادة في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، رفعت ذلك الحد إلى 15.55 درهما في الساعة الواحدة عوض 14.76 درهما (الدولار = نحو 10.66 دراهم).
ويتجلى، حسب الدورية، أنه عند تطبيق زيادة في الأجور في القطاع الزراعي اعتباراً من سبتمبر بنسبة 10 في المائة، فإنّ الحدّ الأدنى القانوني الذي سيتلقاه العامل سيكون في حدود 84.37 درهماً في اليوم الواحد.
ويدعو الوزير عبر تلك الدورية المفتشين التابعين للوزارة إلى التركيز عند تطبيق برنامج التنفيذ على مراقبة مدى تطبيق الشركات والمشغلين للقرار الذي يقضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بالصناعة والتجارة والمهن الحرة والزراعة.
غير أنّ الهاكش، يلاحظ أنّ الدورية التي أصدرها الوزير جاءت قبل صدور مرسوم الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية، حيث لا يمكن للمفتشين إلزام الشركات بتطبيق ذلك القرار.
ويشير إلى أنّ الوزير لم يتطرق إلى مسألة التوحيد في أفق 2028، كما ينص على ذلك الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، بل يكتفي بالتذكير بالزيادة التي ستطبق اعتباراً من الشهر الجاري.
الاتحادات العمالية دأبت على التأكيد بأن القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي ربع الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر أكثر من ثلث فرص العمل
ويعبر الهاكش عن تخوفه من أن يلقى هدف التوحيد نفس المآل الذي عرفه اتفاق سابق قبل أحد عشر عاماً، إذ جرى الالتزام بالتوحيد دون تطبيقه، ما دام لم يحظ ذلك بضمانات من الدولة ورجال الأعمال باستكمال باقي مراحل التوحيد.
ويستحضر الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال في السادس والعشرين من أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي، في سياق الربيع العربي، والذي نص على توحيد الحد الأدنى للأجور غير أنّ ذلك الالتزام لم يترجم إلى تدبير يكرسه.
ويتصور الهاكش أنّ تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي لم يحترم دائما من قبل جميع الشركات أو المستثمرين، بل يؤكد على أن التصريح بالعمال الزراعيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يحترم من قبل أغلب المستثمرين، ما يزج بأولئك العمال في وضعية الهشاشة بفعل عدم تفعيل الحماية الاجتماعية.
يشار إلى أنّ الاتحادات العمالية دأبت على التأكيد بأن القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي ربع الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر أكثر من ثلث فرص العمل، ويشكل في الأرياف أكثر من 70 في المائة من مجمل فرص العمل، يعاني أغلب العاملين فيه من شروط عمل مجحفة لا يحترم فيها ما يفرضه القانون من ضمانات اجتماعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
