العراق يعيد التحقيق في عقود الدفاع والداخلية والتجارة

وافقت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بالإجماع، أمس، على إعادة التحقيق في العقود التي أبرمتها وزارات الدفاع والداخلية والتجارة منذ عام 2006 وحتى الآن، وذلك في إطار ملاحقة عمليات الفساد، التي كبدت الاقتصاد العراقي خسائر قدّرها مسؤولون وبرلمانيون بأكثر من 100 مليار دولار. 

وقال رئيس اللجنة، طلال الزوبعي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن التحقيق سيتم بشكل قانوني وقضائي، وسيشمل جميع العقود المبرمة سواء مع الدول أو المؤسسات والشركات، بهدف الحفاظ على المال العام وملاحقة جرائم الفساد، التي استنزفت الخزينة العامة للدولة.
وأضاف أن ممارسات الفساد وقعت في جميع دوائر الدولة منذ عام 2003، إلا أن الجزء الأكبر منها جرى بعد عام 2006 وتعود لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة.
وتابع "أغلب الملفات الفاسدة تتعلق بصفقات وعقود شراء أسلحة من دول عدة، أبرمتها وزارتا الدفاع والداخلية"، مشيرا إلى أن هذه العقود كبدت العراق الكثير من الخسائر المادية وأثرت في اقتصاد البلاد بشكل كبير، كما أثرت في الواقع الأمني، إذ لم تصل الأسلحة التي نصت عليها الصفقات، أو كانت أسلحة ليست بالمستوى المطلوب ومناسبة لحاجة البلاد.
وبحسب عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، فإن "وزارة الدفاع لم تبد تعاونا مع اللجنة ورفضت تزويدها بملفات الفساد في عقود التسليح".
وقال نوري لـ "العربي الجديد"، " لدينا معلومات عن وجود 10 عقود تسليح داخل وزارة الدفاع تم إبرامها مع عدة دول تشوبها عمليات فساد".
وبحسب تقارير سابقة للجنة المالية في مجلس النواب العراقي، فإن حجم الهدر المالي، الذي تم خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، خلال نحو 8 أعوام حتى منتصف 2014، بلغ 109 مليارات دولار، تم توجيهها لمشاريع أقرّتها الحكومة وتبين أنها وهمية، وأغلبها تم منحها لأقربائه وأصدقائه.

" العراق بحاجة إلى خطوات إصلاحية لمؤسساته، وخصوصا المؤسسة القضائية وإعادة هيكلتها من جديد "

وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، قد ذكر أن العراق يحتل المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم.

اقرأ أيضا: الفساد يكبّد العراق 360 مليار دولار خلال 9 سنوات

وقال الخبير القانوني، ماجد خلف، إنه لا بد من فتح جميع ملفات الفساد وليس السابقة فقط، موضحا "الفساد في العراق ليس متوقفا على حقبة زمنية معينة، بل هو مستمر ومستشر في كافة مفاصل الدولة منذ انهيار البلاد عام 2003 وحتى اليوم".
وأضاف خلف في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "كبار رجال الدولة السابقة والحالية شكلوا مافيات خطيرة وشبكات فساد انتشرت في كافة مفاصل المؤسسات الحكومية".
وتابع "تلك المافيات أصبحت أقوى من سلطة الدولة، مادياً وعسكرياً، الأمر الذي سيجعل من التحقيق في أي ملف للفساد لا قيمة له ويدور في حلقة مفرغة لا طائل منها".
وأكّد أن "العراق بحاجة إلى خطوات إصلاحية لمؤسساته، وخصوصا المؤسسة القضائية وإعادة هيكلتها من جديد، عند ذاك من الممكن أن يكون هناك تحقيق نزيه في البلاد".
وبحسب النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد الكريم العبطان، فإن "المالكي ( يشغل حاليا منصب نائب الرئيس العراقي)، وبعض معاونيه في الحكومة الحالية يقفون عقبة كبيرة أمام هيئة النزاهة التي من مهامها ملاحقة الفساد والقضاء عليه".
وقال العبطان في تصريح خاص، إن هناك تقرير سري أعدته هيئة النزاهة سيتم عرضه على مجلس النواب العراقي في وقت لاحق يكشف تورط كبار المسؤولين في حكومة المالكي في قضايا فساد وأخرى في قضايا سرقة وغسيل أموال.
وأضاف أن العقبة الكبرى أمام ملاحقة هذه الحالات، هو أن لجنة النزاهة لا يمكنها إدخال المحققين التابعين لها داخل الوزارات لجمع أدلة تسهم في إنهاء بعض التحقيقات.

اقرأ أيضا: المالكي..من بائع "سِبح" إلى أغنى رجل في العراق