السيسي يوجه الجيش بمواصلة تنفيذ "المشاريع القومية"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش) بمواصلة الأعمال الجارية في المشاريع كافة، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة في تنفيذها، سواء الخاصة بمراحل الدراسة والتخطيط، أو التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالتنسيق الحضاري والاشتراطات البيئية في أثناء التنفيذ.

وقال السيسي، في اجتماع مع رئيس الهيئة الهندسية التابعة للجيش اللواء أحمد العزازي، ومساعد رئيس الهيئة لتصميمات الطرق العميد عبد العزيز الفقي، السبت، إن العمل الحثيث والدؤوب في "المشاريع القومية" الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، يهدف إلى تأسيس واقع مصري جديد، يمتاز بارتفاع جودة الحياة، وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين.

وادعى السيسي أن "مشاريع تطوير الطرق تساهم في حل مشكلة الاختناقات المرورية، التي طالما عانى منها المواطنون في المدن والأحياء الرئيسية، بالإضافة إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمارات، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة".

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المسند تنفيذها للهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، في العديد من القطاعات المهمة، وعلى وجه أخص المتعلقة بإنشاء وتطوير شبكة الطرق، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية، بدعوى إقامة مناطق تنموية صناعية وزراعية متكاملة.

وشهد الاجتماع استعراضاً لمشروعات الهيئة، في إطار الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك الموقف الإنشائي والهندسي للمشروعات المستهدف تنفيذها في المدن الجديدة في مختلف المحافظات.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لصالح الجيش، ما يحول الأخير فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ويمنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية والمستثمرين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السجن 5 سنوات وغرامة 7 ملايين جنيه لمسؤول بالبنك المركزي المصري

وبلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومتراً، بمساحة 14 ألفاً و784 كيلومتراً مربعاً، جرى تخصيصها للجيش، علماً بأن السيسي أصدر قراراً مماثلاً، في 28 مايو/ أيار 2016، قضى بتخصيص كيلومترين في عمق الصحراء على جانبي الشبكة القومية للطرق، البالغ عددها 21 طريقاً، لصالح وزارة الدفاع بزعم أنها "أراضٍ ذات أهمية استراتيجية، ولا يجوز التعامل عليها".

ومنذ تولى السيسي الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، من خلال إسناد مشاريع تطوير الطرق والجسور الجديدة لأجهزته بـ"الأمر المباشر"، من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أول من أمس (الخميس)، إن "برنامج التمويل الذي أقره الصندوق مع مصر يرتكز على 3 محددات رئيسية، هي تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، ومنح الفرصة إلى القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، ومراقبة الإنفاق على المشاريع الضخمة طويلة الأجل، التي قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي في الظروف المشددة الحالية، لا سيما مع السرعة التي صممت بها في ظل ظروف مختلفة".

وتنتظر مصر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 347 مليون دولار، بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لخبراء الصندوق بشأن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ضمن الاتفاق الذي يتيح تمويلاً تحفيزياً إضافياً بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية طاحنة دفعتها إلى طرح أصول مهمة للدولة للبيع أمام مستثمري الخليج، من جراء توسع النظام في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع كبرى لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وما صاحب ذلك من ضغط شديد على العملة الصعبة، أدى إلى فقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار، منذ مارس/ آذار من العام الماضي.

ووفق بيانات حكومية، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.