الدولار يسجل 40.5 جنيهاً مصرياً في تعاملات السوق الموازية

ارتفع سعر بيع الدولار في تعاملات السوق السوداء (الموازية) المصرية، إلى 40.50 جنيهاً، مقابل 39.50 جنيهاً للشراء، وسعر يناهز 31 جنيهاً في البنوك الرسمية، اليوم الثلاثاء، وسط شُحّ المعروض من العملة الخضراء، نتيجة تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، سواء من الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج.

وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة لـ"العربي الجديد"، إن سعر بيع اليورو قفز إلى 43.50 جنيهاً، و42.50 جنيهاً للشراء، مقابل سعر رسمي يبلغ 33.90 جنيهاً، وسعر بيع الريال السعودي إلى 10.50 جنيهات، و10 جنيهات للشراء، مقارنة بمتوسط 8.25 جنيهات في البنوك.

وزاد سعر بيع الدرهم الإماراتي إلى 10.75 جنيهات، و10.25 جنيهات للبيع، مقابل 8.45 جنيهات في البنوك، وبيع الدينار الكويتي إلى 130 جنيهاً، و125 جنيهاً للشراء، مقابل 100.65 جنيه.

ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحذيراً للحكومة المصرية باحتمال المزيد من تراجع قيمة الجنيه، مع تزايد ضعف السيولة، وعدم قدرة الاقتصاد على تحمّل الديون.

وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند B3، مع نظرة مستقبلية سلبية لمدة 3 أشهر.

أسواق

التحديثات الحية

نفق الجنيه المصري: قفزة جديدة للدولار والذهب

على صعيد الذهب، سجل سعر الغرام عيار 24 الخاص بالسبائك 2520 جنيهاً، وعيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق 2205 جنيهات، وعيار 18، 1890 جنيهاً، وجنيه الذهب (يزن 8 غرامات من عيار 21) 17640 جنيهاً. وسجل سعر أوقية الذهب محلياً (تزن 31.1 غراماً من عيار 24) نحو 78372 جنيهاً، مقابل نحو 1907 دولارات عالمياً.

ويعاني الاقتصاد المصري من تضخم جامح مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وسط مخاوف من تعويم جديد للعملة، هو الرابع في أقل من عامين، وموجة غلاء مرتقبة.

وتراجع الجنيه عبر تخفيضين متتاليين بنسبة 50% في العام الماضي 2022، ثم فقد 20% مجدداً من قيمته مع بداية العام الجاري 2023، قبل أن يصل سعر الدولار إلى 46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام.

يذكر أن معدل التضخم السنوي قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في مصر، مسجلاً نسبة 38.2% في يوليو/تموز مقابل 36.8% في يونيو/حزيران، في مؤشر على استمرار قفزات أسعار السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة الضغوط على العملة المحلية.

ومع تراجع تحويلات المغتربين بنسبة 26.1% في الفترة من أول يوليو/تموز 2022 حتى نهاية مارس/آذار 2023، تسعى الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير مزيد من النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات أخرى.