مسؤول في الخزانة الأميركية يزور 3 دول بالشرق الأوسط: الامتثال للعقوبات وإلا خسارة سوقنا

28 يناير 2023
وزارة الخزانة تشدد على تطبيق العقوبات (Getty)
+ الخط -

سيحذر كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براين نيلسون، في رحلة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى الأسواق الأميركية إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية، وذلك مع قيام واشنطن بقمع المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا، إضافة إلى متابعة ملف العقوبات ضد إيران.

وسيسافر نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إلى عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا في الفترة من 29 يناير/ كانون الثاني إلى 3 فبراير/ شباط، وسيلتقي مع المسؤولين الحكوميين وكذلك الشركات والمؤسسات المالية للتأكيد على أن واشنطن ستستمر في تطبيق القانون بقوة، وفق تصريح لمتحدث باسم وزارة الخزانة لـ"رويترز".

وقال المتحدث: "الأفراد والمؤسسات المتساهلون يخاطرون بفقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق الأميركية بسبب التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، أو عدم إجراء العناية الواجبة المناسبة".

وأثناء وجوده في المنطقة، سيناقش نيلسون جهود وزارة الخزانة لقمع الجهود الروسية للتهرب من العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على حربها ضد أوكرانيا، ونشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، والتمويل غير المشروع الذي يهدد بتقويض النمو الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي.

وتمثل هذه الزيارة أحدث زيارة يقوم بها مسؤول كبير في وزارة الخزانة إلى تركيا لمناقشة العقوبات، بعد سلسلة من التحذيرات العام الماضي من قبل مسؤولي وزارة الخزانة والتجارة، حيث كثفت واشنطن ضغوطها على أنقرة لضمان تطبيق القيود الأميركية على روسيا.

وقال المتحدث إن نيلسون سيحذر في الإمارات العربية المتحدة من المخاطر المرتبطة بضعف ملاحقة غسل الأموال والامتثال الضعيف للعقوبات الروسية. كما فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة بسبب تهربها من العقوبات المتعلقة بإيران، وصنفت يوم الخميس شركة طيران مقرها الإمارات بسبب دعمها لشركة المرتزقة الروسية مجموعة فاغنر التي تقاتل في أوكرانيا.

وتتزامن رحلة نيلسون مع فترة من العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث اختلف الحليفان في الناتو حول مجموعة من القضايا. سيزور نيلسون أنقرة، العاصمة التركية، والمركز المالي إسطنبول يومي 2 و3 فبراير. وقال المتحدث إنه سيحذر الشركات والبنوك من ضرورة تجنب المعاملات المتعلقة بعمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المحتملة، والتي يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي في نهاية المطاف، ويمكن أن تحتوي العناصر ذات الاستخدام المزدوج على تطبيقات تجارية وعسكرية.

وفرضت واشنطن وحلفاؤها عدة جولات من العقوبات على موسكو منذ الغزو الذي أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف وتحول المدن الأوكرانية إلى أنقاض. وأدانت تركيا الغزو الروسي وأرسلت طائرات مسيرة مسلحة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، تعارض العقوبات الغربية على روسيا، كما عززت التجارة والسياحة مع روسيا.

واشترت بعض الشركات التركية أو سعت إلى شراء أصول روسية من شركاء غربيين انسحبوا بسبب العقوبات، بينما يحتفظ البعض الآخر بأصول كبيرة في البلاد. لكن أنقرة تعهدت بعدم الالتفاف على العقوبات الدولية في تركيا. كما أن واشنطن قلقة من التهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وفرضت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عقوبات على رجل الأعمال التركي البارز سيتكي أيان وشبكة شركاته، متهمة إياه بالعمل ميسّراً لمبيعات النفط وغسيل الأموال نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون