الحكومة الليبية تدعو "إيني" للاستثمار في التعليم والصحة والكهرباء

دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، شركة "إيني" الإيطالية إلى الاستثمار في التعليم والصحة والكهرباء في بلاده.
وقال بيان للحكومة الليبية أن الدبيبة أكد، خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي في طرابلس، "ضرورة أن تقوم شركة إيني بالاستثمار وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة، والتعليم، والتدريب المهني، والكهرباء، التي تعتبر أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا".
وأضاف أن الاجتماع ركز "على نشاطات شركة إيني في ليبيا، وسبل تدوير عجلة الاقتصاد، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، استجابة للاحتياج المتزايد للطلب العالمي على الطاقة، مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة".

Abdulhamid Dbeibah, newly appointed Prime Minister of #Libya and CEO #Descalzi met today to discuss collaboration in the fields of renewable energy, circular economy, social projects, access to health & to energy, education & professional training. More ➡https://t.co/fYZVINPjvZ pic.twitter.com/IaOLs0x07Z

— eni (@eni) March 21, 2021

من جهته، أبدى ديسكالزي "التزام الشركة الكامل في ما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التشغيلية في البلاد، مع التركيز على الغاز الطبيعي، وتقليل استخدام المصادر ذات التأثير العالي للكربون"، وفق البيان.
وإيني هي أكبر منتج دولي للنفط والغاز في ليبيا، وقال ديسكالزي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن منطقة شرق المتوسط هي مركز مهم جدا للغاز في المستقبل وتنويع الإمدادات.
وأكد أنه إذا سمحت عوامل الجغرافيا السياسية، فعندئذ ستنطلق خطط لتطوير شبكة للغاز في المنطقة، مضيفا أنه إذا "حُلت قضية ليبيا" فسيعقب ذلك تطورات إيجابية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: قرارات لتطويق الفساد محفوفة بالمخاطر

وحصلت الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة قبل أيام على الثقة من مجلس النواب؛ ومن أهدافها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتضمين مخرجات الملتقى السياسي في جنيف في الإعلان الدستوري وإنهاء الانقسام السياسي الذي بدأ عام 2014.
ويأمل المسؤولون أن تساهم حكومة الوحدة الوطنية في حلحلة الأمور المعيشية وتحسين الوضع الاقتصادي، بعد مرور عشر سنوات عجاف على الليبيين تخللتها اضطرابات سياسية وأمنية.

وتعكف الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تنفيذ خطة استراتيجية تنهي أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أرجاء البلاد.
وفي عام 2020، أثّر انخفاض صادرات النفط وسعره العالمي على مكونات عائدات ليبيا، وانكمش نمو الناتج المحلي 19.4 في المائة، ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الموازنة من إجمالي الناتج المحلي، وسط معلومات عن انخفاض الاحتياطيات من 86.2 مليار دولار في نهاية 2019 إلى 81 مليار دولار في عام 2020، وتوقعات بأن يستمر التراجع إلى 77 مليار دولار نهاية عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتعتمد ليبيا على القطاع النفطي اعتماداً كلياً في تسيير النشاط الاقتصادي، ما يجعله مرهوناً للأسواق الدولية.

(الأناضول، العربي الجديد)