صندوق النقد الدولي يؤجل المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري للمرة الثانية

أرجأ صندوق النقد الدولي للمرة الثانية مناقشة صرف الشريحة الثالثة وقرض استثنائي لمصر للمرة الثانية والذي كان مقرراً له يوم 29 يوليو/تموز الجاري إلى موعد غير معلوم، وذلك بعد أن أرجأ المجلس التنفيذي للصندوق في المرة الأولى المناقشة في العاشر من الشهر الجاري. ولم يعلن الصندوق رسمياً إرجاء الموعد الذي كان مقرراً في 29 يوليو الجاري، لكن وفقاً لأحدث المواعيد المعلنة والتي تغطي اجتماعات المجلس حتى نهاية الشهر الجاري، فإنها تخلو من مناقشة الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر والمقدرة بنحو 820 مليون دولار. 

وقال الصندوق إن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي المعروضة على موقعه للأيام المقبلة حتى 31 يوليو الجاري، عرضة للتغيير، كما أن جدول الأعمال لكل اجتماع يتم الانتهاء منه عادةً في اليوم السابق للاجتماع. وكان آخر تحديث لجدول الاجتماعات أول من أمس الجمعة. ويطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة عودة مصر إلى برنامج الطروحات الحكومية، في البورصة لاستكمال برنامج "وثيقة ملكية الدولة"، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، والذي كان مقرراً صدوره في يونيو 2024، ليبدأ العمل به مع بداية السنة المالية 2024/ 2025 في يوليو/ تموز الجاري.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في 11 يوليو الجاري، إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو/ تموز لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة. وأضافت كوزاك في إفادة صحفية دورية أن مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وأحجمت كوزاك عن توضيح التفاصيل الإضافية التي أشارت إليها، إلا أن المتحدثة قالت إنه وسط المخاطر والتحديات الهيكلية، يتعين على مصر أن "تواصل اتباع السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على أفضل وجه في نهاية المطاف. ويمكنني القول إن فريقنا، بطبيعة الحال، يعمل مع السلطات المصرية من كثب". وأوضحت أن جهود الإصلاح الجارية التي تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة المالية والنقدية أوجدت دفعة إيجابية للاقتصاد. ويشمل ذلك تراجع التضخم لأربعة أشهر متتالية وتلبية طلبات متأخرة على النقد الأجنبي وانتعاش نشاط القطاع الخاص بعد انكماش دام لثلاث سنوات ونصف السنة.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لوكالة رويترز قبلها بيومين: "أُجِّل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى 29 يوليو". لكنها لم تفسر سبب التأجيل. وقال خبراء اقتصاد في تصريحات سابقة عن تأجيل المناقشة الأولى، إنها جاءت لعدم التزام الحكومة ببعض الشروط التي يطلب صندوق النقد تنفيذها وفقاً لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه أول مارس / آذار الماضي. 

طاقة

التحديثات الحية

أدنى مستوى لإنتاج غاز مصر في 6 سنوات

تأخر شريحة قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وسبّب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد، تأخير صرف الشريحة الثالثة، والتي كانت ستؤدي تلقائياً إلى التقدم بطلب مصر الحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق "الصلابة والمرونة".

كانت بعثة صندوق النقد، قد وصلت إلى القاهرة في مايو/ أيار الماضي، لإتمام عمليات المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد أن اعتمد مجلس الصندوق نهاية مارس 2024، المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، بما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بقيمة 820 مليون دولار فوراً.

وتأمل الحكومة في مراجعة صندوق النقد الدولي سياسة الرسوم الإضافية التي تدفعها على القروض، باعتبارها ثالث أكبر دافعي تلك الرسوم، بعد الأرجنتين وأوكرانيا، خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق بواشنطن الشهر الجاري، المكون من 24 عضواً يمثلون 190 دولة، والتي تسبب ارتفاعاً هائلاً في أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للبلاد وأضافت مليارات الدولارات من تكاليف الإقراض، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار واليورو. 

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، فقد توقع تحقيق معدل نمو 2.7% بالعام المالي 2023-2024، بينما كان توقعه للعام المالي القادم بنسبة 4.1%.