الحكومة الجزائرية ترفع سعر شراء القمح من المزارعين بأكثر من 30%

قررت الحكومة الجزائرية، رفع سعر شراء القمح والحبوب من المزارعين بأكثر من 30%، مقارنة مع الأسعار المطبقة منذ عام 2008، بهدف تشجيع المزارعين على الانتاج، وبيع محصولهم للحكومة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب اجتماع مساء الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أنه تقرر رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من المزارعين، من 4500 دينار للقنطار إلى 6000 دينار (من 32.2 دولارا إلى 43 دولارا)، بزيادة بلغت نسبتها 33.3%.

كما تقرر رفع سعر شراء القمح اللين من 3500 دينار للقنطار (القنطار يزن 100 كيلوغرام) إلى 5000 دينار، والشعير من 2500 دينار إلى 3400 دينار، والشوفان من 1800 إلى 3400 دينار.

ويأتي القرار بعد سلسلة مطالبات مستمرة منذ 12 عاماً من قبل المزارعين والاتحادات التي تمثلهم برفع أسعار الشراء الحكومي، مشيرين إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بشكل كبير خلال هذه الفترة، خاصة سعر الكهرباء ومياه السقي واليد العاملة والبذور والمواد المساعدة.

وقرر مجلس الوزراء كذلك فتح المجال أمام الاستثمارات الزراعية الأجنبية الناجعة، وهو ما يدفع السلطات نحو إعادة مناقشة بعض المشاريع الاستثمارية العربية خاصة، والتي تعطلت في وقت سابق، على غرار مشاريع شركة المراعي السعودية، وفق محللين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

صرخة الجزائريين ضد الاحتكار ترتفع: عودة البيع المشروط

وتعاني الجزائر منذ عقود من مشكلات ضعف إنتاجها من القمح والحبوب، حيث تلجأ إلى استيراد كميات كبيرة من القمح سنوياً لتموين احتياجات السوق، إضافة إلى وارداتها من الحليب المجفف، ما يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو ما فرض على الحكومة الجديدة البحث عن آليات جديدة لإنعاش القطاع الزارعي ودعم مشاريع الزراعة خاصة في مناطق الصحراء.

 وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كشف تقرير قدمه وسيط الجمهورية (هيئة وساطة ملحقة بالرئاسة مكلفة بالتدخل لحل بعض العراقيل الإدارية)، حول وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، أنه رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا وتم تسليم أصحابها رخص الاستغلال والدخول في الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تتوزع عبر 40 ولاية، من مجموع 877 مشروعاً كان معطلاً لأسباب بيروقراطية وبسبب مشكلات تقنية، لافتا إلى أن هذه المشاريع سمحت بتوفير أكثر من 39 ألف منصب عمل.