بلغت نسبة التضخم في إسبانيا 10,2% في حزيران/يونيو على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ 37 عامًا، بحسب تقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء نُشر الأربعاء ويؤكد أن الأسعار عاودت الارتفاع. وأشار المعهد في بيانه إلى أن هذه النسبة في حال تأكدت، "ستشكل زيادةً بنقطة مئوية ونصف" النقطة لمعدّل التضخم على أساس سنوي خلال شهر، بما أنه بلغ 8,7% في أيار/مايو.
وبحسب المعهد، فإن نسبة 10,2% هي الأعلى منذ نيسان/إبريل 1985. وأوضح أن هذه الزيادة ناجمة "بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار المحروقات"، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات.
ولفت المعهد أيضًا إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الفنادق. وبلغ مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، 10% على أساس سنوي، بزيادة نقطة مئوية ونصف النقطة مقارنة بأيار/مايو.
وارتفع أيضًا معدّل التضخم الأساسي الذي لا يشمل بعض الأسعار مثل أسعار الطاقة، ليصل إلى 5,5% في مقابل 4,9% في أيار/مايو و4,4% في نيسان/إبريل. وهذا المعدّل أيضًا هو الأعلى منذ آب/أغسطس 1993.
على غرار معظم الدول الأوروبية، تواجه إسبانيا منذ أشهر عدة زيادة في نسبة التضخم مرتبطة بالتوترات الناجمة عن استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة الإسبانية السبت، خطّة جديدة للمساعدات المباشرة بقيمة تسعة مليارات يورو، لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا على الشعب الإسباني الذي يواجه موجة تضخّم.
وقدّم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز هذه الإجراءات في مؤتمر صحافي في مدريد، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى المجموعة الأولى من التدابير التي تمّ اتخاذها في آذار/مارس وتبلغ قيمتها ستة مليارات يورو، ستمثّل هذه المساعدات المباشرة حتى نهاية العام ما مجموعه 15 مليار يورو، أي "أكثر من نقطة (مئوية) واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدنا".
وكانت الحكومة اليسارية قد مدّدت ستة أشهر إضافية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، الإجراءات التي تمّ تبنّيها في نهاية آذار/مارس لمدة ثلاثة أشهر والتي كان من المقرّر أن ينتهي تطبيقها في 30 حزيران/يونيو.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
