اقترح البيت الأبيض خفض تكلفة حزمة الإنفاق على البنية التحتية التي اقترحها الرئيس جو بايدن بنحو نصف تريليون دولار، في محاولة للحصول على دعم من المعارضة الجمهورية.
وكان بايدن اقترح في مارس/آذار خطة لدعم الوظائف في البلاد، كان من المتوقع أن تكلّف في البداية حوالي 2,2 تريليون دولار تستثمر في إصلاح الطرق والجسور، بالإضافة إلى توسيع الخدمات مثل الإنترنت عريض النطاق وتعزيز التكيّف مع التغيّر المناخي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
لكن في ظلّ الأغلبية الضئيلة التي يتمتّع بها حزبه الديموقراطي في الكونغرس، يتعرّض بايدن لضغوط شديدة لتحصيل دعم جمهوري للخطة.
وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، أنّ الإدارة خفّضت تكلفة الخطة إلى 1,7 تريليون دولار "في إطار روح البحث عن أرضية مشتركة".
وقالت ساكي للصحافيين، وفقا لوكالة "فرانس برس" ، إن "هذا الاقتراح يُظهر استعداداً لتقليص الحجم، مع التخلّي عن بعض المجالات المهمّة للرئيس... والإبقاء على المجالات الأكثر حيوية لتجديد بنيتنا التحتية وصناعات المستقبل، ما يجعل بلدنا أكثر قدرة على التنافس مع الصين".
وأوضحت ساكي أنّ الأموال المدرجة في الخطة الأصلية لتمويل البحث العلمي ودعم سلاسل التوريد والتصنيع والشركات الصغيرة ستنقل إلى ميزانيات أخرى، ما يخفض تكلفة خطة الوظائف الأميركية.
كما يشمل المقترح خفض قيمة الأموال المرصودة للإنفاق على الطرق والجسور والإنترنت عريض النطاق.
وأوضحت ساكي أنّه سيتمّ إبقاء الإنفاق على تحسين النقل بالسكك الحديدية "بالنظر إلى مستوى استثمار الصين في مثل هذه المشاريع"، إضافة إلى الأموال المخصّصة لإزالة أنابيب الرصاص ومشاريع تعزيز جهود البلاد في مواجهة التغيّر المناخي.
وكشفت المتحدثة أنّ البيت الأبيض رفض مقترحات من الجمهوريين لزيادة الضرائب على البنزين أو فرض رسوم على المستخدمين بدلاً من زيادة الضرائب على الشركات.
وأردفت أنّ بايدن "يعتقد أنّ الشركات فائقة الثراء... وكثير منها لم يدفع الضرائب في السنوات الأخيرة، ويمكنها تحمّل زيادة متواضعة (في الضرائب) لدفع تكاليف استحداث وظائف للطبقة الوسطى".
رفض جمهوري
لكنّ الجمهوريين، الذين لم يُظهروا حماسة لتمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات، لم يتفاعلوا على الفور مع المقترح الجديد للبيت الأبيض.
وفي وقت سابق الجمعة، اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي إنفاق 460 مليار دولار على البنية التحتية، واصفاً خطة الرئيس بأنها "2 تريليون دولار أخرى في الإنفاق على قائمة الرغبات الخاصة بالسياسات التقدّمية".
وقالت ناطقة باسم النائبة الجمهورية شيلي مور كابيتو، المنضوية ضمن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يتفاوضون مع إدارة بايدن على المقترح "لا تزال هناك خلافات واسعة بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس الشيوخ عندما يتعلّق الأمر بتعريف البنى التحتية، وبشأن حجم الإنفاق المقترح وكيفية تمويله".
وأضافت أنه "بناء على اجتماع الجمعة، يبدو أن الفجوة ازدادت بين المجموعتين بعد اجتماعين مع موظفي البيت الأبيض، مقارنة بما كان الوضع عليه بعد لقاء واحد مع الرئيس بايدن. سيراجع الجمهوريون في مجلس الشيوخ بشكل إضافي تفاصيل العرض المقابل الذي تم تقديمه اليوم، وسيواصلون الانخراط في محادثات مع الإدارة".
تمسك ديمقراطي بالخطة
ويزيد رفض الجمهوريين الاحتمالات بأن يحاول الديمقراطيون تمرير مشروع القانون عبر عملية برلمانية تتيح إقراره في مجلس الشيوخ من دون الحاجة للامتثال إلى الأصوات المعارضة، وهي خطوة ألمح زعيم الحزب في المجلس إلى إمكانية اللجوء إليها.
كما ظهرت مؤشرات تدل على أن الجناح التقدّمي للحزب الديموقراطي لن يوافق على مقترح أقل كلفة.
وقال السناتور إيد ماركي على تويتر، بعدما كشف البيت الأبيض تفاصيل المقترح، إن "حزمة أصغر للبنى التحتية تعني وظائف أقل، وعدالة أقل وتحرّكا أقل بشأن المناخ، واستثمارات أقل في مستقبل أميركا". وتابع "ليس هذا وقت أنصاف الإجراءات ونصف الإنفاق أو المماطلة. الآن وقت اختيار الأكبر والأكثر جرأة والتحرك سريعا".
وتعارض غرفة التجارة الأميركية زيادة ضريبة الشركات التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريون في الكونغرس إلى 21 بالمئة من 35 بالمئة في 2017 . ويقترح بايدن زيادة معدل الضريبة إلى 28 بالمئة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
