البنك المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة والاحتياطي الأجنبي يناهز 19 مليار دولار

13 يونيو 2024
البنك المركزي الأردني في عمان القديمة، 5 فبراير 2019 (أرتور فيداك/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدة على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الأداء الإيجابي.
- الاحتياطيات الأجنبية للبنك تحافظ على مستويات مرتفعة بـ18.8 مليار دولار، والودائع بالبنوك تزيد بنحو 1.9 مليار دينار، مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية بـ775 مليون دينار.
- تراجع معدل التضخم إلى 1.7% في الأشهر الخمسة الأولى من 2024، ونمو الاقتصاد بـ2.6% في 2023، مع تحسن في الحساب الجاري وزيادة في الدخل السياحي وتحويلات العاملين.

قرّرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم، ناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في الأردن، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي.

ووفقاً لآخر البيانات المُتاحة، حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.8 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 أشهر. واضاف البنك أن الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أبريل/نيسان 2024، زادت بنحو 1.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.5% على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار. (الدينار= 1.41 دولار).

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من البنوك بنحو 775 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.7% على أساس سنوي، ليصل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية إلى 34.1 مليار دينار، كما استمر هامش سعر الفائدة بالانخفاض ليبلغ 2.41% في نهاية أبريل الماضي، مُسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن، فيما تؤكد مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.

وبحسب البنك، تؤكد أحدث البيانات المتاحة نجاح المملكة في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة واستقراره عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ معدل التضخم 1.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. وبين أن الاقتصاد الوطني حقق  معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.

وتشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الحالي ليصل إلى3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ولفت البنك إلى تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعاً بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% عام 2023.

أما خلال الفترة المتاحة من عام 2024، فقد أظهرت البيانات ارتفاع تحويلات العاملين خلال الثُلث الأول من عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 2.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024.

المساهمون