يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة غداً الأحد، للنظر في عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة على مدار ثلاثة أيام، وفي مقدمتها قانون إنشاء "البوابة المصرية للعمرة" وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
ويستهدف قانون "إنشاء البوابة المصرية للعمرة" إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، ومواجهة الشركات غير المرخصة المنظمة لهذا النوع من الرحلات، في إطار القضاء على ظاهرة السمسرة، والحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، من خلال تحديد سقف لأعداد المعتمرين، وحمايتهم من الوسطاء، وإنهاء التكدس في المطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وألزم مشروع القانون الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، والذي يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص، ومنح الأخير سلطة إيقاف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً عن ممارسة نشاط العمرة، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات الواردة في القانون.
كما جاء تعديل قانون "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" تفعيلاً للمادة 32 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية، أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس الوزراء".
ويستأنف المجلس دراسة قانون "تنظيم عمليات الدم" الذي ينظم عمليات جمع وتوزيع الدم ومركباته لغرض التصنيع في مصر، وبيع البلازما في الأسواق العالمية، على الرغم من إصدار دار الإفتاء المصرية فتوى بعدم جواز ذلك، وأفتى الأزهر الشريف في مصر بـ"تحريم بيع المتعافي بلازما دمه مستغلاً أزمة تفشي فيروس كورونا"، رداً على ازدياد الطلب على بلازما الدم في فترة انتشار الجائحة.
ووقع القانون غرامة تصل إلى مليوني جنيه "لكل من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم، أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة".
إلى ذلك، يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية، وكذلك قرار لرئيس الجمهورية يحمل رقم 26 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين مصر وإيطاليا عن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود".
كما يناقش البرلمان في جلساته إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد، الهادف إلى فرض المزيد من الغرامات المالية على المزارعين، والعديد من طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، المقدمة من النواب، حول زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والحد من الزيادة السكانية، ومكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.
وعلى صعيد اللجان، تستكمل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان متابعة تنفيذ توصياتها الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021، في ما يخص وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى مناقشة الحساب الختامي لموازنتي هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019-2020.
وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية قرار رئيس الوزراء بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، في حين تستعرض لجنة الدفاع والأمن القومي خطة وزارة الدولة للإعلام في مواجهة الشائعات المؤثرة على الأمن القومي، وخطة وزارة الشباب والرياضة لتفعيل مبادرة "أخلاقنا" بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.
وتصوت لجنة الزراعة والري على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وكذلك لجنة التعليم والبحث العلمي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، عن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وتناقش لجنة الشؤون العربية خطة وزارة الإسكان المصرية في المشاركة في ملف الإعمار في الدول العربية التي تعرضت للدمار الشامل جراء الصراعات الداخلية، وكذا جهود وزارة الخارجية في ملف الإعمار. وتستكمل لجنة القوى العاملة مناقشة خطة عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة والعمال على حساب الصناديق الخاصة، وآثار تطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
بينما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، وستين عضواً آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، في ضوء الانتقادات الحقوقية حيال بعض مواده. وتستعرض لجنة حقوق الإنسان مهام وحدة حقوق الإنسان في وزارة التضامن الاجتماعي، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.