إيجارات إدلب ترهق ميزانيات النازحين السوريين

تسجل ايجارات المنازل في محافظة إدلب، شمال غربي سورية، ارتفاعاً كبيراً، وسط إقبال متزايد من الأسر العائدة من تركيا على السكن في المحافظة فضلاً عن النازحين داخلياً، الأمر الذي تسبب في إرهاق ميزانيات الكثيرين الذين يشكون من عدم تناسب الإيجارات مع مستوى المعيشة والدخل المحدود للغالبية العظمى من السكان، ولا سيما النازحين ممن فقدوا منازلهم وأرزاقهم.

ويستغل أصحاب العقارات غياب ضوابط أو سقف ثابت للإيجارات من قبل السلطة المحلية، ليفرضوا الأسعار التي توائم رغباتهم على حساب فاقدي المأوى، وفق نازحين. ويقول صبحي القسوم إنه لم يعد قادراً على دفع إيجار المنزل الذي يعيش فيه مع عائلته بعد نزوحه عن مدينته سراقب في ريف إدلب الشرقي منذ حوالي خمس سنوات، بعد أن زاد إيجار المنزل من 50 إلى 150 دولاراً، خاصة أنه فقد عمله في إحدى منظمات المجتمع المدني بعد انقطاع الدعم الأممي عنها.

يضيف القسوم لـ"العربي الجديد" أنه حاول الحصول على منزل ضمن الكتل السكنية التي تُبنى بشكل متسارع شمال إدلب غير أن طلبه لم يجد آذانا صاغية حتى الساعة بدعوى أنها توزع على الفئات الأشد فقراً. وأشار إلى أن إيجارات المنازل في ارتفاع مستمر ولم يعد بإمكانه مواجهة هذا الارتفاع بعد توقف مصدر رزقه الوحيد.

كما أن الكثيرين ممن يعملون في المنطقة لا يكاد يكفي ما يحصلون عليه من أجور ورواتب شهرية لتغطية الحد الأدنى من المصاريف اليومية المتراكمة، إذ يبلغ متوسط الدخل لشريحة واسعة من المدنيين نحو 150 دولاراً شهرياً بينما تتراوح أجور المنازل ما بين 75 دولاراً و250 دولاراً.

تقول مروة الشيخاني النازحة المقيمة في مدينة معرة مصرين، إن نصف راتبها الذي تحصل عليه لقاء عملها في أحد محلات الألبسة النسائية يذهب لدفع إيجار المنزل، فهي تدفع 75 دولاراً مقابل وحدة سكنية مؤلفة من غرفتين، بينما يذهب ما تبقى من راتبها البالغ 150 دولاراً للنفقات اليومية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غلاء الملابس في إدلب يدفع الأسر إلى التمسك بقديمها

أما الستيني جواد الحمود النازح من ريف إدلب الجنوبي، فهو يقيم في منزل غير مكتمل البناء على أطراف مدينة دير حسان مقابل أجرة شهرية تبلغ 40 دولاراً، بعد أن يئس من الحصول على منزل مجاني. ويقول إنه مضطر لتغيير مكان سكنه باستمرار بسبب طمع أصحاب المنازل ورفعهم الإيجارات كل مدة لتبدأ رحلة بحث جديدة تبدأ معها إجراءات دفع مصاريف إضافية كأجور للمكاتب العقارية.

من جهته، يقول لؤي زقزاق، وهو صاحب أحد المكاتب العقارية في إدلب إن أسعار الإيجارات يحددها أصحاب العقارات كل بحسب الميزات والسعة والتجهيز، بينما تتقاضى المكاتب أجورا حددت بنصف إيجار الشهر الأول، مقابل التوفيق بين العرض والطلب وإبرام العقود. وأشار زقزاق في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن زيادة الإيجارات ترجع إلى الكثافة السكانية في إدلب وزيادة الطلب على المنازل، بخاصة للنازحين والعائلات المرحلة من تركيا.

في هذا الإطار، يقول رئيس دائرة الإسكان المركزية في ما يُعرف بحكومة الإنقاذ في إدلب، أحمد القاسم، لـ"العربي الجديد" إن الاحتياج للسكن كبير وعدد المشاريع المنفذة قليل قياساً بهذا الاحتياج، إذ "يجرى نقل المخيمات على أساس الأولوية". ويوضح أنّ المستفيدين هم قاطنو الخيام بالدرجة الأولى ومنها المخيمات الواقعة تحت شبكة الضغط الكهربائي والمخيمات التي تتعرض للطوفان بسبب وقوعها ضمن مناطق منخفضة، فضلاً عن المخيمات المقامة على أرض خاصة، ثم تأتي حالات الرعاية لمتضرري الزلزال.