الأمن العراقي يحبط تهريب كميات ضخمة من الذهب عبر مطار بغداد

أحبط الأمن العراقي، مساء الأحد، محاولة تهريب سبائك ذهب تزن 13 كيلوغراماً، من خلال معاون ربان طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية. ووفقاً لبيان صدر عن الأمن العراقي، أحبطت شرطة الجمارك، محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب، بواقع 13 كيلوغراماً على شكل سبائك مختلفة الأوزان، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

لكن هيئة النزاهة العراقية، قالت في بيان لها الاثنين، إنها فتحت تحقيقاً بعملية محاولة تهريب ذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجوية العراقية.

وكشفت مصادر أمنية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن أن الشخص الذي حاول تهريب 13 كيلوغراماً من الذهب من مطار بغداد الدولي هو موظف لدى شركة الخطوط الجوية العراقية ويعمل في الشركة بصفة معاون ربان طائرة، لكنه كان مسافراً على متن الطائرة، واستغل وظيفته لتسهيل مروره عبر نقاط التفتيش المختلفة داخل المطار".

شبكة تهريب ذهب مرتبطة سياسياً

وأضافت المصادر أن "المتهم بعملية تهريب الذهب كان ينوي السفر إلى تركيا عبر شركة الخطوط الجوية العراقية، وكانت عليه مؤشرات أمنية سابقة، دفعت إلى القبض عليه قبل صعوده إلى الطائرة، في آخر نقطة تفتيش".

وبينت أن "المتهم مرتبط بشبكة تهريب عراقية لها ارتباطات داخلية وخارجية، كذلك هناك علاقة لهذه الشبكة بطرف سياسي عراقي، يعمل منذ اعتقال معاون ربان طائرة للضغط من أجل إطلاق سراحه ومنع إثارة الموضوع بشكل أكبر من خلال كشف تفاصيل أكبر وأخطر عن الشبكة وحجم عمليات التهريب التي قامت بها طيلة الفترات السابقة".

أسواق

التحديثات الحية

ركود واسع في أسواق العقارات العراقية... وارتفاع الأسعار 100%

في المقابل، قال المختص في الشأن القانوني علي التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "الجريمة الاقتصادية هي كل فعل يضر بالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في العراق وهناك نصوص كثيرة تعاقب على هذه الجريمة منها المادة 164 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالإعدام على الإضرار بالمركز الاقتصادي للعراق دولياً وهي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي وأيضاً تعاقب المواد 179 180 على إثارة الإشاعات وهي جناية".

وتابع أنه "كما يعاقب قانون غسل الأموال 39 لسنة 2015 بالسجن 20 سنة وغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة وتصل إلى 5 أضعاف المال المهرب، كما أن الدول التي تقوم بزعزعة الاقتصاد العراقي، فإن ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة ويحق للعراق مقاضاة هذه الدول في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، لأن من مقومات الدولة الأرض والشعب والعملة".