أثارت إجراءات متلاحقة لوزارة المياه الأردنية والحديث عن خسائر الحكومة الناتجة عن دعم التعرفة حالة من القلق لدى الشارع من رفع أسعار المياه اعتبارا من العام المقبل، وسط استمرار ضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين لإزالة الدعم لتخفيض عجز الموازنة وتصحيح مسار المالية العامة.
ورغم تأكيدات الوزارة بأنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار المياه وما تقوم به من إجراءات هو لضبط الاستخدامات ومعالجة الاعتداءات على الشبكات، إلا أن المواطنين لا يثقون، بحسب مراقبين، في صحة التصريحات الرسمية، وذلك بناء على تجارب سابقة عندما تم رفع سعر الكهرباء على عدد من الشرائح بحجة حماية صغار المستهلكين.
وآخر الخطوات التي تعتزم الحكومة الأردنية اتخاذها التحول لإصدار فواتير شهرية للمياه بدلا من الربع سنوية، ما يضع احتمالات كبيرة لزيادة الأعباء المالية على المواطنين من خلال زيادة الأسعار وفرض "بدل مقطوعية" كما كان سابقا أو ما يعرف بالمبلغ الثابت.
وزارة المياه والري أعلنت أن إصدار فواتير المياه سيتم شهريا في بداية العام المقبل بدلا من كل 3 أشهر كما هو معمول به حاليا.
وقال المتحدث باسم الوزارة عمر سلامة لـ"العربي الجديد"، إن الفاتورة الشهرية ستخفف الأعباء عن المشتركين من خلال عدم تجميع المبلغ لثلاثة أشهر وإنما تسديده مرة كل شهر إضافة إلى إمكانية متابعة كميات الاستهلاك أولا بأول بدلا من أن يفاجأ المشترك بقيم استهلاك مرتفعة كما هو الحال الآن.
وأشار إلى أنه بموجب هذا الإجراء لن يكون هناك ارتفاع في أسعار المياه خلال العام المقبل وإنما إعادة جدولة لإصدارها شهريا بدلا من كل ثلاثة أشهر على غرار فواتير الكهرباء.
وقال سلامة إن هذا الإجراء يساهم أيضا في تحقيق إيرادات شهرية للوزارة دون الانتظار 3 أشهر لتحصيل قيمة الفواتير الربعية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة المياه أن الإجراءات المعمول بها حاليا من إعطاء فترة سماح لشهرين و3 شهور حتى يسدد المستهلك المبالغ المستحقة عليه ستظل موجودة، ومتابعة الأمور ستكون أسهل على المشترك والوزارة.
رئيس لجنة المياه في مجلس النواب (البرلمان) النائب محمد العلاقمة قال لـ"العربي الجديد"، إنه لن يتم تمرير أي قرارات حكومية تستهدف رفع أسعار المياه على المواطنين في العام المقبل أو إضافة أي بنود مالية على الفاتورة سواء الربعية المعمول بها حاليا أو الشهرية التي تعتزم وزارة المالية إصدارها.
وأضاف أن الخدمات الأساسية كالمياه هي متطلبات يجب على الحكومة توفيرها للمواطنين بكلف منخفضة وخاصة في ظل الأوضاع المالية التي يمرون بها والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الفقر والبطالة لمستويات قياسية غير مسبوقة إضافة إلى غلاء الأسعار وتراجع القدرات الشرائية.
تقدر الحكومة كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بنحو 2.70 دينار، منها 1.56 دينار كلف تشغيلية عوضا عن المصاريف الأخرى لأغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها
وانتقد العلاقمة عدم استقرار السياسات الخاصة بقطاع المياه في الأردن، ما أوجد اختلالات في هذا القطاع، إذ إن معظم المواطنين لا تصلهم المياه لعدة أشهر فيما يعتبر الأردن من الدول التي تقع تحت خط الفقر المائي المدقع بتصنيفات دولية.
وتقدر الحكومة كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بنحو 2.70 دينار، منها 1.56 دينار كلف تشغيلية عوضا عن المصاريف الأخرى لأغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها، في حين أن المواطن يتحمل في المعدل 60 قرشا للشرائح الدنيا ونحو 90 قرشا للشرائح المرتفعة وتقع ضمن الشرائح (الرابعة والخامسة) التي يستهلك أفرادها ما بين 52-180 مترا مكعبا للدورة ويشكلون ما نسبته 16.5% من مجموع المستهلكين ستكون وفق الزيادة في استهلاك المياه وبشكل طفيف (الدولار = 1.4 دينار).
الخبير الاقتصادي حسام عايش لم يستبعد، في سياق حديثه لـ"العربي الجديد"، رفع الحكومة أسعار المياه لاحقا وربما على شرائح الاستهلاك المرتفعة في سياق إجراءات تخفيف الدعم الحكومي لقطاع المياه واستجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي الذي يطبق معه الأردن برنامجا جديدا، وسط تأكيدات في كل مرة تؤشر إلى الاختلالات المالية الناتجة عن دعم أسعار المياه.
وأضاف عايش أن الأوضاع الاقتصادية العامة والمعيشية الخاصة للمواطنين لا تسمح بزيادة تعرفة المياه حاليا، ولا سيما أن المواطن يعاني من شح في مصادر المياه وتراجع حصة الفرد والتي هي الأقل على المستوى العالمي.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بقطاع المياه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة بحيث يتم تعزيز مصادر المياه وتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر الأحمر أو ما يعرف بالناقل الوطني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
