ارتفاع التحويلات إلى سورية خلال عيد الأضحى

ارتفعت نسبة التحويلات إلى سورية قبل عيد الأضحى وخلاله، بين 30 و40% عن تحويلات عيد الفطر السابق، الأمر الذي ردم قليلاً الفجوة بين الدخل والإنفاق ومكّن بعض الأسر السورية من شراء بعض مستلزمات العيد من حلوى ولحوم وألبسة، رغم الارتفاع الكبير بالأسعار قياساً إلى الدخول المحدودة التي لا تتجاوز، وسطياً، 300 ألف ليرة سورية.

وفي حين يوضح غزوان محمد، وهو مدير شركة تحويل مالية بمنطقة الفاتح بإسطنبول، أن التحويلات إلى سورية ومناطق شمال غربي البلاد خاصة، ارتفع "بشكل كبير" قبل العيد وخلاله، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن "اعتقال السلطات التركية كبار أصحاب الشركات المالية" لن يؤثر على نسبة التحويل، مبيناً أن حملة مداهمات شركات ومكاتب الحوالات المالية في الولايات التركية توقفت خلال العيد، بعد اعتقال نحو 46 شخصية، بينهم أصحاب أهم مكاتب إسطنبول ومصادرة ملايين الدولارات.

وقدرت وسائل إعلامية في دمشق ارتفاع نسبة التحويلات إلى سورية قبيل عيد الأضحى وخلاله بنسبة 40%. يرى الاقتصادي السوري محمود حسين أن تردي واقع معيشة السوريين وارتفاع أسعار مستلزمات العيد زادا شعور ذويهم بالخارج بمسؤولية المؤازرة (ولو قرابة من الدرجتين الثانية والثالثة)، لأن مئة دولار أو يورو قد لا تؤثر على المغترب السوري لكنها تحدث فارقاً بمعيشة السوريين في الداخل، بعدما وصل سعر صرف الدولار إلى 14800 ليرة سورية واليورو إلى نحو 16 ألف ليرة.

زيادة التحويلات إلى سورية

ويضيف حسين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن توحيد سعر الحوالات الخارجية مع سعر الصرف بالسوق الهامشية زاد دخول العملات الأجنبية إلى سورية قبل العيد وخلاله، بعد أن كانت تذهب إلى دول الجوار وتدخل سورية بالليرة. يرى المستشار الاقتصادي أسامة قاضي أن التحويلات الخارجية من أكثر من 45 دولة حول العالم إلى داخل سورية "هي الأمل الوحيد لمواجهة التفقير"، مقدراً ارتفاع الحوالات قبل عيد الأضحى وخلاله إلى نحو 8 ملايين دولار يومياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنك إيراني في سورية.. ترخيص بالمخالفة للقانون

ويضيف قاضي، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن التحويلات الخارجية، التي تجاوزت طلبات الأضاحي، حركت السوق السورية الراكدة "نوعاً ما"، لأن أسعار السلع والمنتجات، بما فيها مستلزمات العيد، تفوق أضعافاً مضاعفة الدخل الذي لا يزيد عن 350 ألف ليرة شهرياً، في حين الإنفاق، عدا المناسبات، يراوح ما بين 12 و13 مليون ليرة للأسرة.

وحول المنحة التي قدمها رئيس النظام قبل العيد، يقول قاضي إنها تساوي تماماً سعر كيلوغرام من اللحم، "فأن يمنح الأسد 300 ألف ليرة للموظفين في حين سعر كيلوغرام الحلوى 400 ألف ليرة وسعر لباس الطفل 600 ألف ليرة، فأبسط صفة لتلك المنح أنها معيبة"، مؤكداً أن تشتت وتهجير السوريين حول العالم ساعد ذويهم في الداخل على جسر فجوة المعيشة قليلاً "لكن الفقر والحرمان سيعودان بعد صرف التحويلات" لأن التفقير سياسة متعمدة، من جهة "لتأديب السوريين وإبعادهم عن مطالب الثورة"، ومن جهة ثانية خزينة الدولة فارغة ولا يمتلك نظام الأسد ثمن استيراد المحروقات التي أحدثت أسعارها المرتفعة، بعد تراجع المد الإيراني، الفارق الأهم بتكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وغلاء المعيشة.