احتجاجات عمال المغرب: أجور هزيلة في مواجهة أسعار مرتفعة

احتج مئات العمال في عدة مدن مغربية، الأحد، رفضا لارتفاع الأسعار في ظل أجور هزيلة يتقاضونها، حيث طالبوا السلطات بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وجرت الاحتجاجات التي دعت إليها "نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" في مدن العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس (شمال) وأسفي (غرب).

وحسب مقاطع فيديو تم نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، انتقد المحتجون عدم اتخاذ إجراءات لفائدة العمال بمشروع موازنة 2023.

وصوت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع 2023، والذي توقع نمو الاقتصاد بنسبة 4 بالمائة، مع تضخم 2 بالمائة.

وطالب المحتجون السلطات برفع أجور العمال واتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ورفعوا لافتات كتب عليها "نطالب ببناء دولة اجتماعية حقيقية"، و"أجور هزيلة وأسعار مرتفعة".

وارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.3 بالمائة في سبتمبر/أيلول، مقارنة مع نفس الشهر من 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة.

أسواق

التحديثات الحية

المغرب: استثمارات ضخمة في السيارات الكهربائية

وتوقع البنك المركزي المغربي في سبتمبر/ أيلول الماضي، تضخما عند 6.3 بالمائة خلال 2022، و2.4 بالمائة في 2023 مقابل 1.4 بالمائة في 2021.

وخّفض المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8 بالمائة في 2022 نزولا من توقع سابق بـ1 بالمائة، وذلك بسبب تراجع إنتاج الحبوب، بحسب بيان للبنك. كما توقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمائة في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي، إن "الحكومة اعتمدت حزمة إجراءات للتحكم في مستوى التضخم".


وأوضح بايتاس أن "الحكومة قامت بتقديم دعم لقطاع النقل جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، وأشار إلى "رفع ميزانية صندوق المقاصّة (نظام دعم المواد الغذائية) 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) إضافية، لتصل إلى ما يفوق 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار)".

(الأناضول، العربي الجديد)