دفع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأردن، بنسبة كبيرة بسبب الضرائب المقطوعة والثابتة المفروضة عليها منذ عدة سنوات، المواطنين للاتجاه لشراء المركبات الموفرة للطاقة، والتي تعمل على الكهرباء والبنزين معاً "الهايبرد"، أو السيارات الكهربائية.
وزاد من إقبال الأردنيين على شراء السيارات الكهربائية أيضاً استخدامها من قبل الغالبية كوسيلة للنقل العام، ضمن التطبيقات الذكية التي انتشرت مؤخراً في الأردن، وأصبحت ملاذاً لكثير من الشباب لإيجاد مصدر للدخل، وتحسين مستوياتهم المعيشية، بعد ارتفاع معدل البطالة وقلة فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص.
وفي ذات الوقت تساور المواطنين المخاوف من إقدام الحكومة لاحقاً على اتخاذ اجراءات ترفع كلف اقتناء السيارات الكهربائية، ومن ذلك رفع أسعار الكهرباء المستهلكة لغايات شحن تلك المركبات، لا سيما بعد إلزام أصحابها بتركيب عدادات كهرباء خاصة بها، إضافة إلى احتمال فرض رسوم إضافية، أو رفع الرسوم الحالية على المركبات الموفرة للطاقة.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي إن إجمالي عدد المركبات المخلص عليها من المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء، شرق العاصمة عمان، بلغ حوالي 74 ألف مركبة العام الماضي، مقارنة بحوالي 54 ألف مركبة في 2022، وبنسبة نمو 37% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تطورا ملحوظا في النمو الإيجابي لقطاع المركبات.
وأشار البستنجي إلى ارتفاع كبير في التخليص على المركبات الكهربائية، حيث بلغت نسبة الزيادة 146%، ليصل العدد إلى 38,277 مركبة، مقارنة بـ 15,576 مركبة بنهاية عام 2022.
أما مركبات "الهايبرد" فقد شهدت حسب بيانات المنطقة الحرة في الزرقاء زيادة بنسبة 17%، لتبلغ 15,940 مركبة بنهاية 2023، مقارنة بـ13,629 مركبة بنهاية 2022.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية أن التخليص على مركبات البنزين شهد تراجعاً بنهاية العام 2023 بنسبة 28% ليبلغ العدد 11,263 مركبة مقارنة بـ 15,634 مركبة في العام السابق.
أما مركبات الديزل فتراجع التخليص عليها في المنطقة الحرة بنسبة 14% لتصل إلى 8,104 مركبات بنهاية 2023 مقابل 9,456 مركبة بنهاية عام 2022.
وذكر البستنجي إن إعادة التصدير أيضاً شهدت نمواً بنسبة 12%، لتصل إلى 47,087 مركبة بنهاية العام 2023، مقارنة بـ 41,756 مركبة في العام السابق.
وبين أن الأرقام التي سجلت في عام 2023 هي نتيجة مباشرة لاستقرار التشريعات والأنظمة المرتبطة بقطاع المركبات، وذلك بالتزامن مع عدم فرض ضرائب جديدة على القطاع، إلى جانب إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2023، الذي منح المناطق الحرة إعفاءات من ضريبة الدخل، ما كان له تأثير إيجابي واضح على أرقام إعادة التصدير.
وأوضح المتحدث أن المنطقة الحرة بالزرقاء تعد مركزا رئيسا لتجارة وتخليص المركبات، ومصدرا موثوقا للأسواق المجاورة.
وتعتبر أسعار المحروقات في الأردن من أعلى المستويات عالمياً، حيث تفرض الحكومة ضريبة ثابتة على كافة الأصناف، تبلغ 37 قرشاً لكل لتر بنزين أوكتان 90، و57.5 قرشاً لكل لتر بنزين أوكتان 95، و70 قرشاً لأوكتان 98 و15.5 قرشاً للسولار/ الديزل والكاز.
ويستورد الأردن كامل احتياجاته النفطية من الخارج، ويأتي أغلبها من السعودية، بالأسعار العالمية.
وبموجب التسعير الشهري لأسعار المشتقات النفطية، فقد تم تخفيض أسعار البنزين بنوعيه والديزل، وتثبيت الكاز محلياً، حيث وصل سعر صفيحة البنزين أوكتان 90 إلى 17.9 ديناراً، وأوكتان 95 إلى 22.6 ديناراً، والسولار 14.4 ديناراً، والكاز 12.4 ديناراً.
وقال مواطنون لـ"العربي الجديد" إن شراءهم للمركبات الكهربائية حقق لهم وفرا ماليا واضحا، حيث يقدر معدل الإنفاق شهرياً على شحن المركبة الكهربائية بحوالي 40 ديناراً، أي ما يعادل 56 دولار شهرياً، فيما لا يكفي هذا المبلغ لتعبئة السيارة العادية بالبنزين لأقل من أسبوع. وأضافوا إن المركبات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة مستمرة وإن أعطالها قليلة جداً، ويمكن استخدامها لغايات تحسين دخل الأسرة وتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل، ولو مؤقتاً، من خلالها ربطها ضمن شبكة تطبيقات التاكسي الذكية والعمل بأريحية.
وقدر البعض العائد المالي الذي يمكن أن تحققه السيارة الواحدة ضمن شبكات التطبيقات الذكية بحوالي 70 دولاراً يومياً، وبحد أدنى 28 دولاراً، بحسب ساعات العمل والذروة.
وخفضت الحكومة الضريبة الخاصة على استيراد السيارات الكهربائية لتصل الى ما بين 10% - 15% فقط، بالمقارنة مع 80% للسيارات العاملة بالبنزين والديزل، لتحفيز المواطنين على اقتنائها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
