أين أموال دعم النفط؟

تستورد مصر مشتقات نفط من بنزين وسولار وكيروسين ومازوت وغاز وغيره بنحو 1.2 مليار دولار شهرياً، وبما يعادل 14.4 مليار دولار سنوياً أو 103.6 مليار جنيه مصري، وهذا المبلغ يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة.

هذا الوضع تغير عقب الانقلاب العسكري في مصر وإطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فبدلاً من أن تستورد مصر مشتقات نفطية بهذا الرقم الضخم وتتحمل موازنتها التكلفة، تكفلت دول الخليج بدفع الفاتورة كاملة بل وأكثر لمساعدة النظام الجديد على امتصاص غضب الشارع الذي ثار على الرئيس محمد مرسي؛ بسبب اختفاء المواد البترولية وعدم توافرها.

فالسعودية تمنح مصر مواد بترولية مجانية بمبلغ يتراوح ما بين 600 و700 مليون دولار شهرياً، والإمارات تمنحها دعماً بنفس الرقم، والكويت قدمت دعماً نفطياً بملياري دولار، لكن توقف الدعم منذ شهر أبريل/نيسان الماضي؛ بسبب ضغوط البرلمان الكويتي على الحكومة ومطالبته بعدم دعم الانقلاب في مصر.

إذن السعودية والإمارات تمنحان مصر مواد بترولية مجانية قيمتها نحو 1.4 مليار دولار شهرياً، بزيادة 200 مليون دولار عن المبلغ الذي كانت تستورد به مصر هذه المواد، وهو ما يفسر حالة الاستقرار في مشتقات البترول، خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز، داخل السوق المصرية منذ الانقلاب وحتى الآن.

هنا يمكننا أن نسأل سؤالين بريئين الأول هو: أين الأموال التي رصدتها وزارة المالية لدعم المواد البترولية للعام المالي الحالي 2014 -2015؛ والبالغة 128 مليار جنيه لدعم الطاقة (بترول وكهرباء) منها 103 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية وحدها، أما السؤال الثاني فهو: إذا كانت دول الخليج تتحمل فاتورة مشتقات البترول، فلماذا تم رفع أسعار البنزين والسولار والغاز، بعد خصم 41 مليار جنيه من الدعم المخصص لها؟.

قد يقول البعض إن الحكومة قد تكون وجهت هذه الأموال لدعم وتحسين خدمات أخرى مثل التعليم والصحة ورغيف الخبز، لكن هل شهد المواطن مثل هذا التحسن؟