أسعار الغذاء ترفع التضخم في السعودية للشهر الـ12 على التوالي
كشفت بيانات رسمية، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية (التضخم) ارتفع بنسبة 5.8% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، متأثرا بزيادة أسعار الغذاء نتيجة رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها منذ نحو خمسة أشهر.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، انكماشاً اقتصادياً حاداً هذا العام، في ظل تراجع أسعار النفط، فيما حدت القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا الجديد من الطلب العالمي على النفط الخام وألحقت ضرراً بالنشاط المحلي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء: "الزيادة في ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو/ تموز 2020 كان لها تأثير شامل على أسعار المستهلكين في أنحاء المملكة"، مشيرة إلى أن ارتفاع التضخم جاء بشكل أساسي من زيادة في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13% والنقل 8%.
ولفتت الهيئة إلى أن زيادة أسعار الغذاء هي العامل الرئيسي في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، مضيفة في بيان لها: "كانت الزيادة ملحوظة على وجه الخصوص في أسعار اللحوم بنسبة 14.8% والخضروات 22.2%".
وساهم رفع ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث، لكن خبراء اقتصاد قالوا إن هذا سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي على الأرجح.
وارتفاع التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يأتي للشهر الـ12 على التوالي، حيث انكمش منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته على أساس سنوي، فيما بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.
وأظهرت بيانات حكومية، منتصف الشهر الماضي، أن اقتصاد السعودية انكمش بنسبة 4.2% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بنفس الفترة من 2019، فيما عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية، النظرة المستقبلية للمملكة إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي لأكبر مصدر للنفط في العالم.
والربع الثالث هو خامس فصل من النمو السلبي للناتج المحلي السعودي على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي رصدتها "العربي الجديد".
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات كورونا على القطاعين النفطي وغير النفطي. ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص خلال تلك الفترة 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%.
وتعمل الأسعار الرخيصة للنفط على جرّ الموارد المالية للدول الخليجية إلى الهبوط بشكل حاد، حيث كشف تقرير لوكالة فيتش، في إبريل/ نيسان الماضي، أن السعودية بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها، بينما السعر الحالي يدور حول 50 دولاراً للبرميل.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له أخيرًا، انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4% في 2020، وهو أكبر انكماش منذ الثمانينيات، وفق بيانات الصندوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
