الأردن يخشى "السلع الملتهبة"... وسيناريوهات لتفادي الأزمة

تضع الأسعار الملتهبة للعديد من السلع الغذائية في السوق العالمية الأردن في مأزق كبير، فإما أن يمرر هذه الزيادات إلى المستهلك، أو أن يضطر إلى إعادة النظر في بنود تتعلق بالضرائب المفروضة على الاستهلاك خشية حدوث أي احتجاجات شعبية رافضة للغلاء، بينما في كل الأحوال ستتعرض موازنته المالية للمزيد من العجز.

وقال مسؤول أردني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تدرس كافة السيناريوهات الممكنة لمواجهة موجة الغلاء المرتقبة، مشيرا إلى أن هذه الموجة تعصف بالعالم أجمع، وبدأت شواهدها تظهر تدريجياً في الفترة الأخيرة.

وتوقع المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ترتفع قيمة دعم السلع والمواد التموينية خلال 2021 بسبب هذه التطورات، إلا أن ذلك سيؤدي الى انعكاسات مالية على الدولة.

ويخشى الأردن أن تزيد أزمة الأسعار العالمية مأزق الموازنة العامة، التي تعاني بالأساس من عجز يقدر بنحو 2.9 مليار دولار للعام الجاري، فيما يستورد البلد حوالي 90% من احتياجاته من المواد الغذائية لتواضع الإنتاج الزراعي وتراجع المساحات المزروعة خلال السنوات الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الحكومة باتت في وضع حرج للغاية بسبب الارتفاعات الكبيرة للأسعار، وخاصة للمواد الغذائية، مشيرا إلى أن حتى الإنتاج المحلي يعتمد على مدخلات ومستلزمات إنتاج مستوردة، بمعنى أن السلع المنتجة في الداخل سترتفع كما حدث مؤخراً بالنسبة للزيوت النباتية والدجاج.

وأضاف عايش: "رغم أن الحكومة لا تدعم السلع، باستثناء مادتي القمح والشعير، إلا أنها تواجه معضلة كيفية الحد من أثار تلك الارتفاعات، خاصة مع تراجع مستويات المعيشة وارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 25% وفق البيانات الرسمية، بينما تزيد النسبة بكثير وفق تقديرات دولية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها".

أسواق

التحديثات الحية

تكاليف الشحن ترفع أسعار السلع عالمياً إلى مستويات قياسية

وتابع عايش أن الحكومة قد تضطر لتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على بعض السلع، ما سيؤدي إلى ارتفاع العجز المالي للموازنة كون الإيرادات الضريبية تشكل المورد الأساسي للخزينة، وبالتالي سيدخل الأردن في معضلة ارتفاعات جديدة لعجز الموازنة والمديونية.

وتوقع أن تزيد حالة الاحتقان وعدم الرضا الشعبي عن الأداء الحكومي بسبب تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة، ما يزيد التحديات أمام الحكومة في إدارة ملف الأزمة الاقتصادية، التي يقترب حدوثها عالمياً بسبب ارتفاع الأسعار والزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور الشحن.

وتوقع المنتدى الاقتصادي الأردني، مؤخراً، ارتفاع أسعار السلع العالمية بما يتراوح بين 10% و15% خلال الأشهر المقبلة نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كورونا، إضافة إلى زيادة الطلب على جميع السلع.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الواردات خلال العام الماضي 17 مليار دولار. وأشار المنتدى إلى ارتفاع أسعار القمح أكثر من 14% مقارنة بالعام الماضي، وقفزت أسعار الذرة أكثر من 80% والحديد 30% عن السنة الماضية. لكن مؤشرات الأسعار الفعلية تظهر أن الزيادات قد تكون أكبر بكثير من التقديرات الحكومية.

وقال لؤي سحويل، رئيس لجنة التصنيع الغذائي المُشكّلة بناء على توجيهات الملك عبد الله الثاني، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة تعمل بجهد متواصل لأجل تعزيز الصناعات الغذائية بما ينعكس على الأمن الغذائي الأردني. وتشكل منشآت قطاع الصناعات الغذائية 15% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة في الأردن، بعدد 2645 منشأة وبرأس مال مسجل يبلغ حوالي مليار دولار، وبحجم موجودات ثابتة (أصول) 2.8 مليار دولار، ويعمل فيها أكثر من 60 ألف عامل.