الوليد خالد يحيى

لعل ما بات يعرف بـ "فلسطنة القضية"، أخطر ما طرأ عليها، بدءًا من لحظة توقيع الاتّفاق، إذ وَقع الاتّفاق كالصاعقة على الوعي العربي العام تجاه الصراع مع الحركة الصهيونية، الذي كان منذ بدايته؛ في الخطاب والممارسة العامّة، صراع وجودٍ ضدّ استعمارٍ استيطانيٍ

فراغٌ وطنيٌ وسياسيٌ وفكريٌ واسعٌ، يتحكّم بمساحاتٍ معزولةٍ لا تتعدى بضعة كيلومتراتٍ، خارجةٍ عن سلطة الدولة اللبنانية الأمنية والسياسية، ولا تعامل دولاتيا معها، سوى مقارباتٍ أمنيةٍ، تعتمد عزلها؛ بالمعنى الحرفي للكلمة.

لم تَعبر "الذهنية الرسميّة" الفلسطينيّة والعربيّة، من محددات عملٍ، لطالما حكمتها ورسمت سلوكياتها الكفاحيّة، رغم تاريخٍ قوامه نكستان قاصمتان. وما نتج عن النّكسة الأولى على مستوى الخطاب، لم تتجاوزه النّكسة الثّانية، بل ربّما تكرّس على مستوى المفاهيم

فرضت الأزمة الاقتصادية على المرأة مهاماً مركبةً داخل المنازل وخارجها، لمواجهة الفقر المطلق الذي يلف 93% من اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد؛ بحسب "الأونروا"، إذ لم تضطلع أي جهة فلسطينية برصد الواقع المستجد للنساء في المخيمات على ضوء الأزمة

تختلف حالة "فلسطينيي الشمال السوري" عن كافة الحالات الفلسطينية الأخرى؛ التي لم تُدرج ضمن نطاق عمل "أونروا" سابقًا، نظرًا إلى غياب جهة دولتية أو أممية أقرت بصفتهم لاجئين، وتبنتهم وتحملت مسؤوليتهم على أراضيها أو ضمن نطاق عملها