هيثم الشريف

تتمدد ظاهرة تعاطي أكسيد النيتروجين الثنائي N2O المعروف بـ"غاز الضحك" وسط الفلسطينيين، إذ تنبه المدمنون والمروجون له أثناء بحثهم عن بدائل للمواد التي شحت أثناء جائحة كورونا وما تبعها من تشديد رقابي على المعابر

ينتحل خريجو تخصص التربية الرياضية وحاصلون على دورات تدريبية لأسابيع قليلة، صفة اختصاصيي مهنة العلاج الطبيعي بالضفة الغربية، ما تسبب في تفاقم إصابات المرضى في ظلّ عجز رسمي عن وقف الظاهرة بسبب محدودية الدور الرقابي

تعاني منتسبات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من تمييز على أساس الجنس، إذ يحرمن من حقوق متساوية في منظومة الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الصحي والتعيينات والترقيات والعلاوة الاجتماعية والإجازات والابتعاث والدورات الخارجية والوصول إلى مراكز صنع القرار.

ما هي الأهداف التي تسعى الشركات والمؤسسات إليها عبر تقديم هدايا للصحافيين؟ وما هي وجهة نظر المؤيدين والشركات والرافضين؟ وهل يأتي ذلك في إطار الشراكة والامتنان؟ أم الاحتواء في ظاهرة منتشرة عربيا غير أنها مسكوت عنها ولم تطرح إعلاميا بشكل تحقيقي جاد؟

تستهدف حكومة الاحتلال الأراضي الفلسطينية المصنفة ضمن نطاق ما تسمى المنطقة "سي"، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتحوي أغلب مواردها، إذ تشهد طفرات متتالية من النهب من دون خطة فعّالة لدى السلطة للمواجهة

يعاني أهالي الضفة الغربية من خصخصة المواقف من قبل البلديات الفلسطينية التي أبرمت عقوداً مع شركات خاصة لإدارة عدادات صف السيارات مسبقة الدفع في ظل آلية شكاوى قاصرة لا تحميهم

أرقام مفزعة تكشف عن معاناة المرأة الفلسطينية من العنف بمختلف صوره، بسبب الأعراف المجتمعية التي تطبع التمييز والعنف ضد النساء، والبيئة القانونية الحاضنة والتي لا تنصف الضحايا، ما يشجع الجناة على استمراء ممارساتهم.

تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى حرمان الأسرى من احتياجاتهم الأساسية، لإجبارهم على شرائها من "كانتين" السجن بأسعار مضاعفة، فيما تفرض عليهم غرامات مالية تنهب بها مخصصاتهم التي ترسلها السلطة وعائلاتهم، كما يوثق التحقيق

40 % هي نسبة الإنفاق الذاتي للمواطنين على الصحة في فلسطين، على الرغم من تعدد أنواع التأمين الصحي الذي يشتركون فيه، الأمر الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن حد الإنفاق الكبيرأو الإفقار، وتؤكد الدراسات أن هذه النسبة ضعف المعدل العالمي

تكشف "العربي الجديد" في تحقيقها الذي أعدته بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، عن إعادة النظر في 27 ملفاً متعلقاً بمعادلة شهادات عليا غير فلسطينية، في العام 2014، على الرغم من رفض معادلة تلك الشهادات في السابق