داعش يفقد نفوذه النفطي‏

تتراجع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تدريجيّاً على الحقول النفطية ‏العراقية. ويأتي هذا التراجع بعد أحداث مدينة جرف الصخر (جنوب غرب بغداد) التي تمت ‏استعادتها من يد تنظيم داعش. إضافة إلى المعارك الأخيرة ضد التنظيم في محافظة صلاح ‏الدين ومدينة بيجي على وجه الخصوص. ‏

كر وفر نفطي
يسيطر داعش على أجزاء بسيطة من حقل عجيل، الذي يحوي 91 بئراً نفطية، وكان ينتج 25 ‏ألف برميل من النفط، و150 مليون قدم مكعب من الغاز. وكان إنتاج الحقل يُضخ إلى محطة ‏كركوك للكهرباء، التي كانت بيد الحكومة، قبل سيطرة داعش.
إلا أن العمليات العسكرية العراقية، قد تحرر هذا الحقل، وفق التوقعات، خلال الأيام العشرة ‏المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في سياق نجاح القوات العراقية باستعادة السيطرة على الأراضي ‏المحيطة بمصفاة بيجي. وتنتج هذه المصفاة أكثر من 310 آلاف برميل مكرر من المشتقات ‏النفطية. ‏
كذلك، قد يساهم التوسع في العمليات العسكرية والدخول في عمق 10 إلى 12 كيلومتراً داخل ‏قضاء "تلال حمرين"، في نزع يد "داعش" عن حقل "حمرين". والأخير، كان ينتج بدوره 5 ‏آلاف برميل من النفط. ‏
أما الموصل فلا تزال في حالة ترقب. هناك، يقع حقل "القيارة"، الذي تقدر احتياطياته بنحو ‏‏800 مليون برميل، بمعدل سبعة آلاف برميل يوميّاً من الخام الثقيل. وقد استولى "داعش" ‏على مصفاة قريبة أيضاً طاقتها 16 ألف برميل يوميّاً.‏
إلا أن غالبية الإمدادات النفطية للخام المكرر (البنزين، الكاز، النفط الأبيض) تتم بطرق بدائية، ‏وتموّن المناطق التي لا تزال تحت سيطرة "داعش" سواء محافظة الموصل أو الأنبار. وحجم ‏هذه الإمدادات لا يتجاوز أكثر من 20 إلى 25 ألف برميل من الإنتاج الكلي من كل الحقول ‏التي يسيطر عليها "داعش" في العراق. وذلك، بعدما تجاوزت 50 ألف برميل يوميّاً في حزيران/ ‏يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس 2014.‏
‏أما آلية توفير الإمدادات، فقد اختلفت هي الأخرى. إذ كانت تتم عبر "حوضيات" تحمّل ‏بالسيارات الكبيرة، وكانت تهرب الى المثلث العراقي التركي السوري. أما الآن فقد أصبح ‏‏"خط السير" داخليّاً في معظمه. ولكن، هذا الواقع لا يلغي إمكان حصول تهريب من الحدود ‏العراقية – التركية عبر كردستان العراق. وذلك برغم سيطرة قوات البشمركة على حقول ‏بطمة وعين زالة في زمار.
أما ما تبقى من إنتاج بدائي في محافظة الموصل، فيستخدم ‏محليّاً، أو يتم تكرير النفط في المصافي المتحركة (موبيل) ‏والموجودة ما بين كركوك والموصل. ويدير الصفقات الأخيرة، رجال أعمال من العراق ووسطاء ‏يقودون الشاحنات يدفع لهم مابين 50 دولاراً و100 دولار على نقل كل شحنة نفطية. ويصل سعر ‏الشحنة المحملة بـ 36 ألف لتر مكعب، إلى ما بين 4 إلى 8 آلاف دولار.‏

زبائن التنظيم
وتؤشر البيانات الأمنية لمراقبة وتمويل الإرهاب، أن أكثر المشترين للنفط من "داعش" هم من ‏أصحاب ‏الشركات الصغيرة وأصحاب شركات أساطيل النقل والمزارعين من دول ‏الجوار، ‏وخصوصاً من تركيا. ويتجمع هؤلاء في المثلث العراقي السوري التركي، ويقومون ‏بشراء النفط ‏الخام، ومن ثم يتم تهريب النفط إلى الأراضي التركية.‏
وهنالك معلومات غير معززة ببيانات تفيد عن دخول نفط ‏من خلال الأنبار إلى سورية ‏والأردن. وذلك بعدما أغلقت إيران المنفذ الحدودي مع العراق بالقرب ‏من كردستان العراق، ‏بعد تأييدها الحملة العسكرية التي تقودها الحكومة العراقية ضد تمدد داعش ‏في العراق ‏والمحافظات الوسطى والشمالية.‏
ويتفاوت سعر النفط الخام العراقي المباع من التنظيم، حسب الظروف الأمنية السائدة. ‏في ‏بداية المعارك، كان السعر يتراوح بين 10 و22 دولاراً، لكن الآن وبعد صدور قرار مجلس ‏الأمن ‏الدولي في 15 آب/أغسطس 2014 المتعلق بقطع تمويل تنظيم داعش وجبهة النصرة، ‏أصبحت الشاحنة ‏سعة 36 ألف لتر من النفط الخام تباع بـ 4 آلاف إلى 8 آلاف دولار أميركي ‏أي يصل سعر البرميل إلى ثمانية دولارات فقط. ‏
لكن هناك معلومات تشير الى أن سعر البرميل أصبح يتراوح ما بين 20 إلى 30 دولاراً. وعلى ‏الرغم من ‏تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية فإن نشاط تهريب النفط العراقي من داعش ‏داخل الحدود العراقية قد تراجع. حيث تفيد المعلومات أن حجم الانخفاض أصبح من 210 إلى ‏‏180 صهريجاً سعة 36 ألف لتر، ليصل إلى ما بين 50 و‏‏70 صهريجاً حاليّاً.‏