وأوضح التقرير، الذي وصلت "الجديد" نسخة منه أمس الاثنين، ارتفاع البطالة بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يمثلون 154 ألف شخص.
وتكبّد الاقتصاد التركي، منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خسائر بمليارات الدولارات جراء فتح التحقيقات في قضية فساد حكومية كبرى، ما يجعل بعض المراقبين يرجّحون ميل معدلات البطالة لمزيد من الارتفاع خلال تلك الفترة، خاصة في ظل توقعات البعض بزيادة نسبية في معدل التضخم نتيجة تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
وارتفعت أعداد العاملين في مختلف القطاعات بنحو 152 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي، وبلغت 25.443 مليون عامل، منهم 3.3 ملايين يعملون في القطاع الحكومي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويعمل نحو 22.5% من الأيدي العاملة التركية في قطاع الزراعة، بينما يعمل في قطاع الصناعة نحو 19.4%، وقطاع البناء والمقاولات 7.4%، ونحو 50.7% في قطاع الخدمات.
الدولار الأميركي = 2.18 ليرة تركية
