أظهرت إحصائيات رسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ظل ثابتا عند 2%، في النصف الأول من 2024، وهو ما قد يدفع صانعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض الشهر المقبل. وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أكبر مساهمة في معدل التضخم السنوي جاءت من المطاعم والفنادق، حيث أرجع بعض خبراء الاقتصاد وفقا لوكالة أسوشييتد برس، هذ التصاعد إلى الجولة التي قامت بها المطربة الأميركية، تايلور سويفت، في المملكة المتحدة، وأثرت اقتصاد بريطانيا بعوائد ضخمة. بينما جاءت أكبر مساهمة هبوطية من الملابس والأحذية، مع تسجيل مبيعات واسعة النطاق خلال الشهر.
وتوقع معظم خبراء الاقتصاد انخفاضا متواضعا في التضخم إلى 1.9%. وكانت آخر مرة سجل فيها التضخم ببريطانيا 2% في يوليو/ تموز عام 2021 قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع نتيجة مشكلات سلاسل التوريد خلال جائحة فيروس كورونا، ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى لارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المتوقع أن يخفض بنك إنكلترا (البنك المركزي) سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% في الأول من أغسطس/ آب المقبل. ولا يزال بعض صناع السياسات يشعرون بالقلق إزاء نطاق ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات الحيوي، ووتيرة زيادات الأجور، ما يزيد مخاطر انتعاش التضخم في حال انخفضت أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية.
يقول لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول (أبردين)، إن تقرير التضخم الصادر الأربعاء، سيبقي قرار بنك إنكلترا بشأن سعر الفائدة في أغسطس/ آب "على حد السكين". ويضيف أن " الأمر الأكثر أهمية أن استمرار ثبات التضخم في الخدمات سيدفع بنك إنكلترا الى التساؤل: إلى متى سيبقى التضخم عند مستهدف الـ2%؟"
ورفع بنك إنكلترا، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) والبنوك المركزية الأخرى في العالم، أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا لمواجهة الزيادة السريعة في التضخم، والتي بلغت ذروتها ووصلت إلى 11% أواخر عام 2022. وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة - من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة - في تخفيف حدة التضخم، لكن كان لها كذلك آثار أخرى على الاقتصاد البريطاني.
Today's King's Speech sets out how we are delivering change for our country.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 17, 2024
Serving working people. Creating wealth in every community.
National renewal starts now. pic.twitter.com/SznttCF8Cu
ووفقا لتقرير أعدّه بنك إنكلترا المركزي ونشرت وكالة بلومبيرغ مقتطفات منه مساء الجمعة الماضية، فإن الفائدة المرتفعة ساهمت في خفض التضخم وضمنت عدم ضعف الإسترليني. ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود قصير في عام 2023، لكنه تعافى بشكل سريع هذا العام، حيث نما بنسبة 1.4% في العام حتى مايو/ أيار وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وتم تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25% منذ أغسطس /آب من العام الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومة حزب العمال الجديدة ستركز على إجراءات تهدف إلى تحفيز النمو في خطاب العرش الذي يلقيه الملك اليوم الأربعاء، بمناسبة الافتتاح الرسمي للبرلمان. ويمثل خطاب العرش الذي يلقيه الملك لكن الحكومة هي التي تصوغه، فرصة للحزب الحاكم الجديد لتحديد أولوياته في ويستمنستر. وجاء في بيان صادر عن داونينغ ستريت (مقر الحكومة) السبت، أن الخطاب سيتضمن "أولى خطوات الحكومة لإعادة بناء بريطانيا". ويلقي تشارلز الثالث خطابه الأربعاء في وقت يعاد افتتاح البرلمان رسميا بعد انتخابات 4 يوليو/ تموز.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
